يناقش وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الثاني عشر في مملكة البحرين الاثنين المقبل، الإطار العام للإشكاليات والتحديات التي تعاني منها أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس والجهود المبذولة للتصدي لها. كما يبحث الوزراء موضوع معالجة مشكلات الباحثين عـن عـمل في القطاعين العام والخاص في دول المجلس، ويطلعون على آخر التحضيرات الجارية لعقد ندوة «الفساد الإداري والتجاوزات المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية وكيفية توحيد الجهود والخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس لمواجهة هذه الظاهرة» المقرر عقدها في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر المقبل، وسينظر الوزراء في مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع الربط بين شبكات الحكومات الإلكترونية في دول المجلس، ونتائج الاجتماع الرابع عشر لمديري عموم معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية، كما يناقشون المقترح المقدم من وزارة الخدمة المدنية في سلطنة عمان بشأن تفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات بين دول المجلس. ويسبق الاجتماع الوزاري، اجتماع تحضيري للجنة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية وذلك يوم الأحد التاسع والعشرين من الشهر الجاري في البحرين. من جانب آخر سيعقد في مملكة البحرين يوم 29 سبتمبر الحالي، الاجتماع السابع للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعـاء العـام في دول المجـلس. وسيناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة التي تدعم مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء، وسيطلعون على توصيات مساعدي النواب العموم والمدعين العامين، ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام، واجتماعات اللجان الفنية المختصة التي عقدت خلال العام 2013م ، وموضوع دراسة إمكانية تبعية الأجهزة المعاونة لأجهزة النيابات العامة، وهيئات التحقيق والادعاء العام، ومشروع اتفاقية لالتحاق أعضاء النيابات العامة بالعمل في أجهزة النيابات العامة، وهيئات التحقيق والادعاء العام في الدول الأعضاء، وجائزة التميز الخاصة بأعمال النيابات العامة، وهيئات التحقيق والادعاء العام.