بكين: «الشرق الأوسط» دعا رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ دعا إلى «محركات نمو جديدة» لمواجهة تباطؤ النمو، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتباطؤ سوق العقارات أبرز علاماته. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في ساعة متأخرة أن هذه التصريحات جاءت في الوقت الذي خفضت فيه الصين على نحو غير متوقع أسعار الفائدة لأول مرة، منذ أكثر من عامين، لتساعد في دعم اقتصادها الذي يتجه نحو أبطأ نمو له منذ 24 عاما. ومع توقف نمو المصانع وتباطؤ سوق العقارات وتأثير ذلك على الطلب على الصلب والإسمنت والعديد من المنتجات الأخرى، تتعرض بكين لضغط لتحفيز مجالات جديدة للنمو. وسجلت أسعار أكتوبر (تشرين الأول) أكبر انخفاض سنوي منذ أن بدأت «رويترز» في رصد الأسعار عام 2011. ومن المؤكد تقريبا أن الأسعار الآخذة في الهبوط ستثني المستثمرين الساعين لتحقيق الربح عن دخول السوق. ويتوقع معظم المحللين أن تستمر حركة التصحيح في سوق المنازل بالشهور المقبلة في ظل وجود عدد كبير من الوحدات المعروضة. وتتفاقم المخاوف الناجمة عن هبوط أسعار المنازل جراء تراجع الاستثمار الأجنبي 2.‏1 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر مقارنة بها قبل عام، واجتذب قطاع الخدمات 1.‏53 مليار دولار مقابل 5.‏32 مليار لقطاع الصناعة. وانخفضت الأسعار في العاصمة بكين 3.‏1 في المائة على أساس سنوي، وهو أول انخفاض منذ أكتوبر 2012. وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المنازل الجديدة في 69 من 70 مدينة كبرى يرصدها مكتب الإحصاء الوطني دون تغيير عن سبتمبر (أيلول)، وعلى أساس سنوي نزلت الأسعار في 67 مدينة في أكتوبر مقارنة مع 58 مدينة في سبتمبر. وقد انخفضت أسعار المنازل في الصين بنسبة 6.‏2 في المائة سنويا في أكتوبر رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد، مما يهدد النمو الاقتصادي في البلاد. وكان رئيس الوزراء الصيني قال إنه يتعين على الصين مساعدة الناس على إنشاء مشاريعهم الخاصة، والإسراع بتطوير نماذج الأنشطة التجارية الجديدة. وقالت «شينخوا» إن لي شجع رجال الصناعة الصينيين على التوسع في الخارج، وصنع ماركات قوية مشهورة عالميا، وطرح مزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة «المصنوعة في الصين». وحث أيضا على بذل جهود سياسية لمساعدة البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز تنمية الحزام الاقتصادي لنهر يانغتسي الذي يغطي 9 أقاليم، ويمتد من إقليم يونان في جنوب غربي البلاد إلى شنغهاي على الساحل الشرقي. وبرغم ما يُثار من مخاوف على اقتصادها، تعتزم الصين زيادة استثماراتها خارج حدودها. من بينها في القطاع العقاري أكثر مما تتلقى استثمارات أجنبية، وهذا الاتجاه الذي يجسد النفوذ الدولي الجديد لثاني اقتصاد في العالم لن يكون خاليا من المخاطر وفقا لخبراء، فقد ولى الزمن الذي كانت تُعد فيه الصين أرضا تنتقل للعمل فيها مؤسسات غربية، لأن البلد الذي ارتفعت فيه الرواتب أصبح أقل جاذبية بالنسبة إلى الشركات المتعددة الجنسيات، وفي الاتجاه الآخر الاستثمارات الصينية في الخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 18 في المائة خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2014. وقد انتهت الفترة التي كانت فيها الصين من خلال مشترياتها تفكر خصوصا في ضمان إمداداتها من المعادن والمحروقات. وعمليات شراء مجموعات صينية لشركات أجنبية مستمرة من الأغذية إلى الصناعة الميكانيكية مرورا بشركات التكنولوجيا. ومطلع 2013 اشترت مجموعة «سي إن أو أو سي» الصينية النفطية العملاقة شركة النفط الكندية «نيكسن» في صفقة قياسية قيمتها 15.1 مليار دولار، أي أهم عملية شراء صينية في الخارج. وهذا يشكل جزءا من الاستثمارات الصينية بقيمة 625 مليار دولار خارج أراضيها في العام نفسه، وهي أنشطة تقوم بها أساسا الشركات الصينية العامة النافذة التي تحظى بدعم بكين السياسي المباشر بفضل تسهيلات تمويل تؤمنها المصارف العامة الكبرى في البلاد. ووفقا لأرقام رسمية، تضاعفت الاستثمارات الصينية في الخارج أكثر من 30 مرة خلال عقد. وقال مساعد وزير التجارة جانغ شيانغشن أخيرا: «إنها مسألة وقت قبل أن تتجاوز الاستثمارات الصينية في الخارج الاستثمارات التي تتلقاها». وأضاف: «في حال لم يتحقق ذلك هذه السنة فسيتم بالتأكيد قريبا». وبات ثاني اقتصاد عالمي، ثالث مستثمر في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان. وأول بلدين يستفيدان من المنافع الصينية هما الولايات المتحدة وأستراليا. لكن هذا التوسع الدولي محفوف بالمخاطر، كما يقول الخبراء الذين يشيرون إلى قلة خبرة الشركات الصينية في بعض الأسواق، وإلى أن القرارات أحيانا تُتخذ وفقا لمصالح الحكومة المركزية بدلا من حس الأعمال.