كل عام وأنتم بخير في بدء هذا العام الجديد، والبداية في كل عام تجعلنا نتوقف عند هذه النقطة لنراجع إنجازاتنا وملفات التطوير التي نتحدث في إصلاحاتها وتيسير عملها ونتشارك في شأنها بالأمل والفكرة والهم المجتمعي، ونحن نعلم أنه لا توجد وزارة أو أمانة ليست لديها خطط من الاستراتيجيات البعيدة أو القصيرة المدى، فيما يتم ضخ المال والاستعانة ببيوت الخبرة المحلية والأجنبية لإعدادها، هذا بعد نقاشها لدى الجهات التشريعية وإجازتها بطبيعة الحال. من الممكن أن نقول الآن: إنه لم يعد هناك مبرر لعدم إيضاح الرؤية والرسالة والأهداف، بعد أن كانت هناك هيئات ووزارات تعمل على تنفيذ أعمالها من غير خطط واضحة، إنما بعشوائية وقصر نظر، إضافة إلى تبني الأفكار التي كانت ترتبط بالأشخاص والمناصب، وقد تسوء الحالة إلى درجة أن العاملين في بعض المؤسسات والجهات لا يعلمون عن الخطط الإدارية التي يمكن أن تنتهج في العمل الإداري، وهذا الخلل الإداري يخلق فجوة بين القيادة وبقية الموظفين، وينعكس سلبا على أداء المؤسسة وكفاءاتها. فيما تقوم كل جهة بإعداد التقارير سنويا لرفعها للمقام السامي، ومن ثم إحالتها إلى مجلس الشورى من أجل النقاش حولها ووضع التوصيات عليها، إلا أن بعض التقارير لا تعكس إنجازا حقيقيا على أرض الواقع، إضافة إلى إهمالها لحقائق الأمور والعقبات التي تواجهها، فهي بمثابة التقارير الإعلانية التي تُنقى فيها الصورة، وتصبح متجهة إلى بعد موجه وأحادي المنظور، وبعيد عن الموضوعية بهدف التأثير على آراء وسلوك من يهمهم الأمر، ثم تمر السنوات ولا شيء يتحقق، فكل ما يأتي من قبل الأجهزة الرقابية لا يتعدى كونه توصيات، لا تؤخذ على سبيل الجد والاهتمام. الجدية والإنجاز اللذان يعكسان نجاح الإدارة ـ أي إدارة ـ يأتيان عند التخلص من الذهنية التي تقف عائقا، إلى جانب المعوقات الرئيسة التي تعوق العمل التشغيلي، إضافة إلى سن تشريعات تلزم كل جهة بمراجعة إنجازاتها السنوية، ووضعها في ميزانها الصحيح لتلافي الخلل وتحسين الأداء، والفرصة سهلة ومتاحة لو قام كل جهاز بتقييم نفسه ذاتيا، الأمر الذي يعكس مدى ثقة تلك الأجهزة في نفسها وأدائها.