أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي عقد تحالف استراتيجي بين مصر والسعودية لإنجاز مشاريع استثمارية للنفاذ إلى أسواق الدول الأخرى، بما يتعدى نقل السلع وتبادل الاستثمارات. وأضاف خلال افتتاح مؤتمر «مجلس الأعمال السعودي - المصري»، الذي يرأسه عن الجانب السعودي صالح كامل، وعن الجانب المصري خالد أبو موسى، أن «مجالات التجارة والتعاون مفتوحة بين الجانبين، ولكن ينقصها الكثير من العمل لتطوير منظومة نقل البضائع والسلع، كما أن زيارة الوفد السعودي إلى مشروع قناة السويس سيكون لها مردود كبير في تيسير منظومة النقل واللوجستيات». وأكد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور أن «مصر جادة في الإصلاح الاقتصادي وحل مشاكلها لأن عجز الموازنة ارتفع خلال السنوات الماضية إلى 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين اتخذت الحكومة الحالية قرارات صعبة لخفضه خلال السنوات الخمس المقبلة، منها ترشيد الإنفاق، وخفض دعم الطاقة، والعمل على تقليص عجز الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات وتعزيز السياحة». وأشار إلى أن «مصر تواجه عجزاً في معدلات النمو الذي تراجع إلى نحو اثنين في المئة في الوقت الذي ارتفعت معدلات النمو السكاني الذي بلغ 2.6 في المئة، ما أدى إلى تراجع دخل الفرد»، موضحاً أن «زيادة الدخل تأتي عبر تعزيز الاستثمارات، كما هناك مجموعة من المشاريع القومية، منها الاستثمار في محور قناة السويس، والمثلث الذهبي لتنمية الصحراء الغربية، إضافة إلى المشاريع الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة والتي ستعرض على المستثمرين للمشاركة والاستثمار فيها». وأوضح أن «رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وافق على إجراء تعديل على قانون الاستثمار بهدف إزالة العوائق أمام المستثمر المصري والعربي والأجنبي». بدوره قال كامل: «أنشئت شركة جسور للاستثمارات المالية برأس مال بلغ ثلاثة بلايين جنيه (420 مليون دولار) للاستثمار في منطقة قناة السويس، ومشروع جسور سيولّد مشاريع قيمتها 300 بليون جنيه خلال السنوات المقبلة»، مطالباً «المستثمرين السعوديين بتعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر أسوة بتوجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدعم مصر». وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل أن «التكامل العربي رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، والسعودية تحتل المركز الأول لجهة حجم الاستثمارات في مصر بما قيمته 27 بليون دولار عبر 2800 مشروع في المجالات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية، إضافة إلى أصول يمتلكها سعوديون». ولفت إلى أن «عدد المشاريع المصرية في السعودية بلغ نحو 1300 مشروع باستثمارات تصل إلى نحو 2.5 مليون دولار، في حين أن حجم التبادل التجاري يصل إلى خمسة بلايين دولار، والسياحة السعودية تشكل نحو 20 في المئة من السياحة العربية إلى مصر». وأكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي أن «الحكومة الحالية تعد الأولى التي تواجه قضايا الدعم بجدية وصراحة وحرص على تحسين البيئة التشريعية لخلق مناخ جاذب للاستثمار». وأشار إلى أنه سيصدر قريباً عدداً من القوانين، منها قانون تفضيل المنتج المحلي وقانون التعدين والاستثمار وقانون الخروج الآمن من السوق، أي الإفلاس. وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الزامل «التفاؤل والثقة في نجاح منظومة الاستثمار التي تطرحها وتنفذها مصر حالياً»، مشيراً إلى أن «اللقاءات والاجتماعات التي عقدها الوفد السعودي خلال اليومين الماضيين مع المسؤولين، وعلى رأسهم السيسي، أسفرت عن نتائج إيجابية نحو تحقيق شراكة وتعاون استراتيجي بين البلدين». وتوقع رئيس اتحاد الغرف التجارية العربية عدنان القصار أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً كبيراً من المستثمرين العرب والأجانب بعد التقدم الكبير الذي حققته مصر على الصعيدين الأمني والاقتصادي». وأضاف أن «من المتوقع أن يرتفع النمو في مصر عام 2015 إلى نحو أربعة في المئة، وخلال السنوات الخمس المقبلة إلى ثمانية في المئة». وأبدى عضو مجلس الأعمال المصري السعودي عبدالله الدحلان رغبته في ضخ 100 مليون دولار للاستثمار في مجال التعليم عبر إنشاء جامعة ومؤسسات تعليمية متطورة في منطقة السويس تضم أحدث النظم العالمية.