صادق قاض أمريكي أمس على اتفاق ودي تتعهد بموجبه مجموعة "أبل" بدفع تعويضات بقيمة 450 مليون دولار إلى زبائن لمشاركتها في تفاهم غير قانوني بشأن أسعار الكتب الإلكترونية، لكن تطبيق قرار القاضي يبقى مرهوناً بنتيجة قضية أخرى. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فإن الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه يهدف إلى تجنب دعوى مدنية رفعتها 33 ولاية أمريكية على أبل، مطالبة المجموعة العملاقة للمعلوماتية بدفع نحو 400 مليون دولار لمستهلكين وكذلك نفقات القضاء. ووصف القاضي الاتفاق "بالعادل والمعقول والمناسب"، كما ورد في نسخة من القرار، لكن تطبيق الاتفاق مرتبط بنتيجة دعوى استئناف تقدمت بها أبل ضد حكم محكمة فدرالية صدر في تموز (يوليو) 2013 ويفيد أن الشركة تخالف قوانين منع الاحتكار عبر تنظيم تفاهم غير مشروع مع خمسة ناشرين لزيادة أسعار الكتب الإلكترونية. ويعنى هذا أن أبل لن تدفع أي تعويضات في حال قرر القضاء أن حكم المحكمة غير صالح، وفي حال جرت محاكمة جديدة ستدفع الشركة الأمريكية العملاقة مبلغا أقل مما ورد في الاتفاق الودي الذي أقره القاضي أمس. وكان إيريك شنيدرمان المدعي العام لنيويورك قد قال في حزيران (يونيو) الماضي عند التوصل إلى الاتفاق إن هذا يثبت أنه يتعين على أهم الشركات وأقواها في العالم تطبيق القواعد مثلها مثل الجميع. وتتناول هذه القضية اتفاقا أبرمته أبل مع ناشرين عندما أطلقت أجهزتها اللوحية آيباد التي تهدف في بعض وظائفها إلى منافسة القارئ الإلكتروني كيندل الخاص بشركة "أمازون". وتتهم الولايات التي رفعت الدعوى باسم المستهلكين أبل بالتآمر مع أهم خمسة دور للنشر في 2009 و2010 لتحديد أسعار الكتب الإلكترونية من أجل كسر هيمنة أمازون على هذه السوق، وقد رفعت مع صدور حكم المحكمة الفدرالية في تموز (يوليو) الماضي. أما بالنسبة لدور النشر التي اتهمت بالتآمر مع "أبل"، فهي "هاشيت بوك جروب"، و"هاربر كولينز ببليشرز"، و"بنجوين جروب"، و"ماكميلان"، و"سيمون آند شوستر".