تصاعد التوتر بين الحكومة السودانية والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد»، إذ طالب وزير الخارجية علي كرتي البعثة أمس، بالالتزام بتفويضها الدولي أو «الانصراف عنا»، واتهم جهات بالتآمر على بلاده لتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي. وجدد كرتي رفض الحكومة السودانية طلب «يوناميد» اجراء تحقيقٍ ثانٍ في مزاعم حدوث اغتصاب جماعي في بلدة تابت في ولاية شمال دارفور، موضحاً أن التحقيق الجديد تقف وراءه جهات أعدت تقريراً جاهزاً للإساءة إلى السودان كما حدث في تحقيق دولي آخر أُجري في دارفور في العام 2003، في اشارةٍ إلى التقرير الذي أحاله مجلس الأمن على المحكمة الجنائية الدولية وصدور مذكرات توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير ووزير الدفاع عبد الرحيم حسين وآخرين. وطالب كرتي بعثة «يوناميد» بالانصراف إلى مهماتها الأساسية والتفويض الذي نُشرت بموجبه في دارفور، متهماً إياها بالضعف. وقال إن قواتها لا تستطيع التحرك من موقع الى آخر إلا بحماية القوات الحكومية. وتابع: «أوجّه إنذاراً للبعثة المشتركة ونطلب منها الاهتمام بواجباتها المنصوص عليها في تفويضها أو تنصرف عنا، فنحن قادرون على حماية بلدنا». وأضاف كرتي بلهجة غاضبة: «إما أن تلتزم البعثة المشتركة مهماتها في الحماية وحفظ الأمن أو تغيّر تفويضها وتتحول الى المراقبة، لكن لن نسمح لها بالتحقيق وتعكير علاقاتنا الدولية. يكفينا ولتتركنا في حالنا ولتنصرف عنا». ورأى أن بعثة «يوناميد» بطلبها اجراء تحقيق جديد في مزاعم اغتصاب في شمال دارفور تسعى إلى تكريس وجودها وضمان استمرارها. واعتبر أن البعثة تبنت أخباراً ملفقة من جهات معادية ومأجورة للتحقيق فيها، رغم إدراكها عدم صدقيتها. من جهة أخرى، تبدأ اليوم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا محادثات بين الحكومة السودانية وحركتَي «العدل والمساواة» بزعامة جبريل ابراهيم و»تحرير السودان» برئاسة مني اركو مناوي برعاية وسيط الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي من أجل التوصل إلى وقف للنار في دارفور وانضمام المتمردين إلى طاولة الحوار الوطني في الخرطوم. وأعلن رئيس «حركة تحرير السودان» عبد الواحد نور مقاطعته المحادثات ورأى أن قبول فصيلين من المتمردين بالدخول في مفاوضات مع الخرطوم «صفقة سياسية تسعى الحكومة من خلالها إلى توزيع المناصب على قادة الحركات المسلحة، بعيداً من مصالح الشعب». وأضاف نور: «ما يحدث الآن هو عبارة عن صفقات سياسية بين الحكومة والمعارضة، ما يؤدي إلى إنتاج الأزمة من جديد». وشدد على إن حركته ترفض الحلول الجزئية، وتطالب بحل شامل لمشاكل السودان. وأكد أنه لن يجلس للحوار مع الحكومة السودانية إلا في حال وقف «الإبادة الجماعية» في دارفور وتعويض المتضررين من الحرب المستمرة في الإقليم، إضافة إلى نشر الحريات العامة وكفالة حكم القانون. وفي سياق آخر، يزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخرطوم في 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لدفع وتعزيز العلاقات بين البلدين، كما سيشارك في أعمال المنتدى العربي- الروسي في الخرطوم. وقال الناطق باسم الخارجية السودانية السفير يوسف الكردفاني إن العلاقات بين الخرطوم وموسكو ستشهد عقب هذه الزيارة مرحلة جديدة من التنسيق والتعاون، موضحاً أن السودان يرغب في إقامة شراكة اقتصادية مع روسيا، إذ زار الخرطوم أخيراً عدد من ممثلي الشركات الروسية.