أوقفت السفارة السعودية في الفلبين، اعتماد الفحوص الصادرة من مركزين صحيين لفحص العمالة الفلبينية المنزلية، المُستقدمة إلى المملكة، ووفقا لعاملين في قطاع الاستقدام، فقد قامت السفارة بإعادة نحو 500 جواز سفر فلبيني لعمالة كان مقررا قدومها في الأسابيع المقبلة إلى المملكة، وطلبت من أصحاب المكاتب إجراء الفحوص في مراكز طبية أخرى، وبذلك يصل إجمالي المراكز الصحية والعيادات التي تم استبعادها خلال الفترة الماضية منذ إعادة فتح الاستقدام من الفلبين، منذ نحو سنتين، 14 مركزا. وبررت السفارة في خطاب بعثت به لجميع مكاتب وشركات الاستقدام السعودية والفلبينية هناك، هذا الإيقاف بوجود عدد من الملاحظات في نتائج الفحوص الطبية الصادرة منها لعدد من العمالة التي وصلت المملكة، وأشارت السفارة إلى أن استمرار عدم التعامل مع المركزين سيعلن في إشعار آخر، واحتج عدد من أصحاب المكاتب على هذا الإغلاق، معتبرين أنه تسبب في ارتباك لدى مكاتب الاستقدام السعودية، ولدى عدد كبير من الأسر السعودية، التي دفعت أموالا طائلة للحصول على عاملة منزلية، على حد وصفهم. وقال لـ "الاقتصادية" مستثمرون في قطاع الاستقدام، إن هذه الإجراءات، التي وصفوها بـ "العشوائية"، سبّبت أزمة في توفير العمالة؛ ما دفع بعض المكاتب إلى رفع أسعار الاستقدام، بسبب قلة العرض، إضافة إلى إيقاف عدد من المكاتب السعودية عن العمل من قبل السفارة الفلبينية في السعودية. كما طالب أصحاب مكاتب استقدام، سفارة السعودية في الفلبين بإلزام المراكز الطبية بتعويضهم عن الخسائر التي ترتبت على الكشوف الطبية غير السليمة، وإلزام المكاتب الفلبينية بدفع تكاليف العمالة المرجعة. وحصلت "الاقتصادية" على مذكرة أرسلتها السفارة إلى أصحاب المكاتب، وطلبت فيها إيقاف التعامل مع عيادتين طبيتين في الفلبين. وأخطرت السفارة في خطابها المرسل في 20 من شهر نوفمبر الجاري، أصحاب المكاتب بعدم قبول نتائج الفحوص الطبية من مركز "فيزيكالز دياغنوزتك سيرفيس" الطبي، ومعمل "مابيني ميديكال كلينك"، وطلبت إيقاف العمل معهما مؤقتا. وأرجعت السفارة الإيقاف إلى وصول نتائج فحص طبية للسفارة، تفيد بأن العمالة التي ذهبت للعمل في السعودية غير ملائمة للعمل، وأن النتائج صدرت من العيادتين المذكورتين. إلى ذلك، علق مصدر مسؤول في وزارة العمل بأن دول تصدير العمالة مثل الفلبين وإندونيسيا أصبحت تفضل تصدير عمالتها عن طريق شركات الاستقدام الأهلية بنظام التأجير، لما لذلك النظام من مميزات، إذ إن غالبية مكاتب الاستقدام تتعرض العمالة المُستقدمة عن طريقها لعدة مشاكل تنحصر في عدم دفع الرواتب شهريا، عدم منح العاملة إجازة أسبوعية، عدم السماح للعاملة باستعمال الجوال، عدم القدرة والتواصل مع صاحب العمل، وأن العامل لا يستطيع العودة إلى بلاده للإجازة أو خلافه قبل انتهاء مدة العقد وإصدار الخروج النهائي، وفي حال التمديد لا يمكن للعامل العودة إلى بلاده قبل المدة الجديدة.