كشف مساعد وزير الداخلية المصري اللواء الشافعى حسن أبو عامر لـ»المدينة» عن خطتين لتأمين البلاد، أحدهما معلنة والأخرى سرية لمواجهة أي محاولات لإحداث الفوضى في 28 نوفمبر الجاري، وذلك بعد دعوة الجبهة السلفية مؤخرًا للتظاهر رافعة «المصاحف». وأشار إلى أن الخطة المعلنة تشمل تأمين المؤسسات الحيوية والمؤسسات الحكومية والمحاكم ومديريات الأمن وأقسام الشرطة والشوارع والميادين الرئيسية، بالتنسيق مع القوات المسلحة والأمن المركزي، بالإضافة إلى خطة التأمين التي تتعلق بتواجد قوات الشرطة بكثافة في الشوارع ونشر الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج المدن، واستنفار أمني لمواجهة أي عمليات إرهابية محتملة في هذا اليوم، وفضل أبو عامر عدم الخوض في الخطة السرية أو الإشارة إلى بعض ملامحها. وأكد الاستعداد لمواجهة أية محاولة للخروج على القانون أو المساس بمؤسسات الدولة أو التعدي على المواطنين وممتلكاتهم خلال المظاهرات التي دعت إليها بعض تيارات الإسلام السياسي والقوى الثورية، مؤكدا فشل هذه الدعوات التي جاءت ممن أسماهم بـ»شرذمة» قليلون لا يعبرون عن الشعب المصري الذى يقف غالبية أفراده خلف قواته الأمنية. وقال هذه «الشرذمة» تعلن حروبا وهمية عبر الفضاء الإلكتروني، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لن يتحقق إلا في خيال هؤلاء المرضى النفسيين. وأشار «أبو عامر» إلى أن المؤسسات الحيوية سيتم حراستها بقوات الجيش والشرطة وسيطبق قانون القضاء العسكرى على كل من تسول له نفسه المساس بتلك المؤسسات. وتوقع «أبو عامر» فشل تلك الدعوة بعد أن فقدت التيارات المتطرفة الظهير الشعبى لها داخل المجتمع المصرى، وباتت «منبوذة» شعبيا وسياسيا. من جهة أخرى، يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع القادم إلى فرنسا وإيطاليا في أول جولة أوروبية له منذ توليه السلطة. والجولة التي تستمر 4 أيام ويلتقي خلالها السيسي بقادة الدولتين، تهدف إلى تنسيق الرد على الاقتتال بين القوات الحكومية والميليشيات الإسلامية في ليبيا، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية. وقال المتحدث الرئاسي علاء يوسف لوكالة فرانس برس إن «الجانبين سينظران في تعزيز التعاون على كل الأصعدة». والجولة التي تبدأ الاثنين، تأتي فيما يخوض الجيش المصري معارك ضد التطرف المسلح في شبه جزيرة سيناء، مما أدى إلى مقتل العشرات من عناصر الشرطة والجيش.