يجتمع مطلع الأسبوع المقبل مسؤولو عدة قطاعات من مختلف قطاعات وزارة الداخلية لدراسة ومناقشة مسودة الوثيقة الأولية الموحدة للخطة الإستراتيجية المعلوماتية لوزارة الداخلية والتي تتضمن النموذج الأولي المقترح لتقديم الخدمات التقنية، والاطلاع على أكثر من (159) مبادرة تمثل احتياجات كافة القطاعات كنتائج ومخرجات لورش العمل المتعددة التي عقدت لهم في وقتٍ سابق، وذلك بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي خلال الفترة من 3 إلى 5/02/1436ه، وسيعكف المجتمعون بإشراف مركز المعلومات الوطني على دراسة الوثيقة الأولية الموحدة للخطة الإستراتيجية المعلوماتية لوزارة الداخلية وما تضمنته من مبادرات ومقترحات أولية لدعم مسار التنفيذ والمبادرات المتنوعة المطروحة خلال هذه الوثيقة، للخروج في نهاية ورش العمل برؤيةٍ وخارطة طريق موحدة مبنية على إطار منهجي وأسس إستراتيجية تفي بالمتطلبات المعلوماتية لجميع قطاعات وزارة الداخلية. يذكر أن مبادرة تطوير الإستراتيجية المعلوماتية لوزارة الداخلية تحضى بدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وجميع مسؤولي قطاعات الوزارة وتتكامل بشكل مباشر مع الإستراتيجية المعلوماتية لمركز المعلومات الوطني خلال الأعوام 2014م – 2016م والتي ركزت بدورها على محورين أساسيين هما تقديم الخدمات التقنية ورفع المستوى الأمني لها، وتسعى هذه المبادرة إلى تحقيق جملةٍ من الأهداف من أبرزها تعزيز مساهمة تقنية المعلومات في تحقيق أهداف الوزارة في مجال تعزيز الأمن الوطني وتحقيق التميز في الخدمات التقنية والأعمال المقدمة من كافة القطاعات التابعة للوزارة، والمساهمة كذلك في تحقيق أهداف الجهات التقنية في الوزارة وتوحيد جهودها وتعزيز العلاقة فيما بينها لتحقيق التوافق بين عمل القطاعات المختلفة والجهات المختصة بالوزارة، كما أن هذه الإستراتيجية عند تطبيقها سيكون لها أثرها في تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم والقطاع الحكومي وقطاعات الأعمال وفقاً لتطلعات وطموحات الجميع.