أكدت دولة الإمارات في ردها على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية مؤخرا حول حرية التعبير في الدولة أن المنظمة قد "أصدرت تقريرا من جانب واحد ويفتقر إلى الدقة". وقالت سعادة آمنة المهيري مديرة إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في تصريح لها ان التقرير "يكرر المزاعم المألوفة وذات الدوافع السياسية لمجموعات تسعى إلى تقويض والإطاحة بالنموذج الناجح لدولة الإمارات الذي يتميز بمجتمع يسوده الاستقرار والسلام والتسامح والتنوع ناهيك عن خلق فرص اقتصادية لملايين الأشخاص من شتى بقاع العالم". وأضافت: "من المخيب للآمال أن يستند التقرير بكامله في صيغته التي يورد بها التطورات إلى أقاويل صادرة عن جماعة الإخوان المسلمين والعناصر التي تنتمي إليها" . وذكرت "إن دولة الإمارات لا تزال ملتزمة بتحسين تطبيق حقوق الإنسان باستمرار" كما نوهت أيضا إلى "أن القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات السياسية قد ظلت لسوء الحظ مستغلة بشكل منهجي في منطقتنا من أجل تحقيق غايات سياسية". وقالت "في ظل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة ستواصل الإمارات العربية المتحدة حماية أمنها واستقرارها في مواجهة الإخوان المسلمين والحملات التي تشنها الجماعات المتطرفة الأخرى". وأشارت في بيانها وتصريحهاتها إلى أن دولة الإمارات تعرب عن أسفها لقيام منظمة العفو الدولية بنشر تقرير من جانب واحد ويفتقر إلى الدقة، حيث يكرر التقرير الذي يستند في جزء منه على مصادر مجهولة المزاعم المألوفة ذات الدوافع السياسية لمجموعات تسعى إلى تقويض والإطاحة بالنموذج الناجح لدولة الإمارات الذي يتميز بمجتمع يسوده الاستقرار والسلام والتسامح والتنوع ناهيك عن خلق فرص اقتصادية لملايين الأشخاص من شتى بقاع العالم.. ولقد فوجئنا باتخاذ منظمة العفو الدولية قرارا بنشر هذا التقرير ورفضها لما قدمناه من ردود على شتى الأسئلة التي قاموا بطرحها.. ومن وجهة نظرنا فإن ذلك من شأنه أن يقوض مصداقية التقرير والبيانات الواردة فيه.. ومن المخيب للآمال أن يستند التقرير بكامله في صيغته التي يورد بها التطورات على أقوال جماعة الإخوان المسلمين والعناصر التي تنتمي إليها.. ونشعر بالدهشة من عدم التحقق من صحة تلك الأقوال.. وعلى الرغم من أن تقريرا بذلك الطول والحجم قد يستغرق وقتا لمراجعته والرد عليه بتمعن إلا أن إلقاء نظرة خاطفة عليه تظهر ما يعتريه من العديد من المزاعم غير الدقيقة والمعيبة.. ويرد في مستهل التقرير ذكر العريضة السياسية بشكل خاطئ دون بيان حقيقة أن غالبية الأطراف التي وقعت عليها لم تتأثر بالإجراءات التي اتخذتها الدولة.. ومع ذلك من الواجب علينا أن نعتقد بأن منظمة العفو الدولية تقدم مثل هذا التقرير بحسن نية لما لها من مكانة مرموقة إلا أن بعض الجهات التي تسعى لشن حملة سياسية للنيل من سمعة دولة الإمارات قد أفلحت في تحقيق تلك الغاية من خلال هذا التقرير.. وفي ظل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة ستواصل دولة الإمارات حماية أمنها واستقرارها في مواجهة الإخوان المسلمين والحملات التي تشنها الجماعات المتطرفة الأخرى.. وإن القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات السياسية قد ظلت لسوء الحظ مستغلة بشكل منهجي في منطقتنا من أجل تحقيق غايات سياسية.