قال لـ "الاقتصادية" مسؤول قطري، إن هناك أكثر من 500 شركة قطرية مستثمرة في القطاعات العقاري والصناعي والخدمات اللوجستية والنقل بالسوق السعودية، تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار ريال. محمد الكواري وكشف محمد بن أحمد الكواري؛ نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، عن إبرام تحالفات سعودية قطرية، أمس، بهدف الاستثمار في مجال الصناعة والعقار والمقاولات والسياحة، إضافة إلى نقل وإنشاء مصانع قطرية جديدة في السوق السعودية. وبين الكواري أن السوق القطرية مفتوحة لجميع الشركات الخليجية والعالمية، ويستثمر فيها أكثر من أربعة آلاف شركة عالمية وخليجية، منها أكثر من 600 شركة سعودية مستثمرة في السوق القطرية في مجال البناء والإنشاء والنقل والمقاولات والخدمات اللوجستية، إضافة إلى المواد الغذائية والملابس، متوقعاً زيادة عدد الشركات السعودية المستثمرة في قطر قبل نهاية العام المقبل 2015، إلى 800 شركة عملاقة أغلبها في قطاع المقاولات والنقل. وأضاف أن غرفة قطر حريصة على المشاركة والحضور للمنتديات الاقتصادية التي تنظمها الغرف السعودية، خاصة غرفتي الشرقية والأحساء، وذلك بحكم القرب الجغرافي وتنوع الاستثمارات المتاحة ووفرتها. وبشأن العلاقات الخليجية القطرية، أكد أن علاقة الأخوة والجيرة بين قطر ودول الخليج قوية، ولن تتأثر مهما حصل من اختلافات في وجهات النظر، مضيفاً أن عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة سيزيد من قوة التلاحم الأخوي والاقتصادي بين دول الخليج، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية مستمرة بين البلدين منذ القدم، وهناك مشاريع عملاقة في مجال الطاقة والنفط والمقاولات والصناعة لمستثمرين سعوديين وقطريين لم تتأثر، بل ارتفع إنتاجها. وتوقع أن يكون للشركات السعودية المستثمرة في السوق القطري نصيب كبير من المشاريع العملاقة التي تشهدها قطر خلال الفترة الحالية والمستقبلية، بمفردها أو بالتحالف مع الشركات القطرية المتخصصة في قطاع المقاولات والمصنفة من الدرجة الأولى، لافتاً إلى أن لدى أغلبها عقودا مع جهات حكومية وخاصة بمبالغ ضخمة تستمر حتى 2020 المقبل. وقال إن هذه المشاريع تتضمن إنشاء طرق ومجمعات ومبان حكومية متعددة، مشيرا إلى أن شركات المقاولات السعودية قادرة على المساهمة في تنفيذ هذه المشاريع وغيرها، لما تملكه من طاقات وخبرة وعمالة وأدوات تساعد على إنشاء أي مشروع ضخم بمفردها أو بالتحالف مع شركات وطنية أو عالمية. وبيّن أن السوق السعودية في شتى المجالات التجارية المتنوعة، أصبحت مستهدفة من جميع الشركات العالمية والعربية بسبب كثرة المشاريع وتنوعها كالطاقة والنفط والبتروكيماويات والمياه، مفيداً بأن أغلب الاستثمارات العقارية القطرية موجودة في المنطقة الشرقية، بحكم قربها من دولة قطر وكثرة الاستثمارات المتنوعة المشجعة. ولفت إلى أن عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده بعض الدول المجاورة لدول الخليج، سيزيد من قوة الاقتصاد الخليجي ويشجع الشركات العالمية والعربية على التوجه للاستثمار في الخليج، وأن تحالف وتكاتف دول الخليج سيكون الدافع الكبير للاستثمار في المشاريع العملاقة والتنموية التي تشهدها دول مجلس التعاون.