أبوظبي (الاتحاد) بلغت نسبة توظيف المرأة في الهيئة الاتحادية للجمارك أكثر من نصف عدد العاملين، استجابة لتوجهات القيادة الرشيدة بتمكين المرأة من أداء دورها في خدمة الوطن ومسيرة التنمية. وأشارت بيانات الهيئة إلى أن حصة المرأة تبلغ حالياً 53% من إجمالي عدد الموظفين بالهيئة، بينما بلغت حصة المرأة المواطنة من الوظائف القيادية والإشرافية أكثر من 57%، حيث تم توطين تلك الفئة بنسبة 100%، وترتفع حصة المرأة في الفئة التنفيذية إلى 62%، مما يعني أن المرأة تقوم بما يقرب من ثلثي العمل التنفيذي في الهيئة. وقال معالي المفوض على الكعبي، رئيس الهيئة إن الهيئة حريصة على تمكين المرأة الإماراتية في كل محاور العمل الجمركي، انطلاقاً من توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات 2021، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم قضايا المرأة الإماراتية، والارتقاء بمكانتها في المحافل العالمية وتعزيز دورها في منظومة التنمية. وأضاف أن قطاع الجمارك في الدولة يتميز بطبيعة فنية خاصة تجعل من تجربة المرأة الإماراتية في العمل الجمركي تجربة فريدة، تضيف لخبرات المرأة المواطنة، وتساعد في تمكينها مجتمعياً واقتصادياً. وقال معاليه في رسالة وجهها للمرأة العاملة في الهيئة بمناسبة يوم المرأة العالمي: «أتقدم إليكن بخالص التهنئة وعظيم الامتنان والتقدير على ما تقدمنه لخدمة وطننا الغالي الإمارات، كما أشكركن على ما تبذلونه من جهد وعمل للارتقاء بمكانة الهيئة وقطاع الجمارك في الدولة، لقد أثبتن بكل جدارة أنكن خير نموذج للعطاء والانتماء والابتكار والإبداع والتفاني». وأوضح معاليه أن إنجازات المرأة المواطنة منذ نشأة الهيئة وحتى اليوم تتعدد وتتنوع، حيث شاركت المرأة في إنجاز العديد من المشاريع التي كان لها مردودها الإيجابي في رفع كفاءة قطاع الجمارك في الدولة والارتقاء بمستوى تنافسية في مؤشر الكفاءة الجمركية، ومن بينها نظام المقاصة والإحصاء الإلكتروني، والنافذة الجمركية الموحدة، وتوحيد الإجراءات الجمركية ورسوم الخدمات الجمركية، ونظام الإفصاح عن المبالغ النقدية للمسافرين، وغيرها من المشاريع. كما مثلت المرأة العاملة في الدولة في العديد من المحافل الدولية وترأست الاجتماعات على المستوى الخليجي والعربي والدولي، وكان لها حضورها اللافت في هذا المجال. وذكر معاليه أن الهيئة قدمت للمرأة الإماراتية، خلال مسيرة عملها، العديد من المزايا التي ساهمت في ارتقائها واتساع رقعة مشاركتها في صنع القرار، ولعل أهم هذه المزايا والحوافز هي التواصل المباشر مع القيادة العليا والفرص الوظيفية المتساوية، والسلم الوظيفي الواضح، والتحفيز والمكافأة لمن يجيد، والتصحيح والمساندة والدعم لمن يقصر، إضافة إلى التدريب المستمر في مجال العمل والتخصص، والتحفيز الدائم على التحصيل العلمي، واستقطاب وانتقاء العناصر المواطنة المتميزة من الجامعات والمؤسسات المختلفة، وتوفر الأمان الوظيفي بمفهومه الشامل، وفوق هذا وذاك توفير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار.