قالت هيئة حقوق الإنسان، إن نظام حقوق الطفل الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، يشمل كل من لم يتجاوز الـ18 من عمره، ويؤسس النظام لمنظمة حماية متكاملة ضد الإيذاء وانتهاك الحقوق والإهمال في البيئة التي يعيش بها الطفل. وقال الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان، إن إقرار مجلس الوزراء نظام حماية الطفل يأتي انطلاقا من مبادئ الشريعة الإسلامية وما يتوافق معها من وثائق حقوق الإنسان والاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة، بهذا الشأن، كما أنه يأتي استكمالا لمنظومة التشريعات الوطنية في حماية الطفل التي كان منها نظام الحماية من الإيذاء وسيعمل هذان النظامان معا على تعزيز حقوق الطفل وحمايته من الإيذاء أيا كان نوعه أو مصدره. وقال العيبان، "إنه مع الأسف الشديد يجهل البعض كثيرا من حقوق الطفل فيتعدى عليها أو ينتهكها عمدا لأسباب متعددة متجاهلا التزاماته الدينية والأخلاقية، الأمر الذي ينعكس سلبا على حياة الطفل مدى حياته، ومن ذلك الحرمان من الأوراق الثبوتية الرسمية أو التعليم أو الرعاية الصحية أو تعريضهم للعقوبات النفسية التي تمنعها الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة، الأمر الذي يشكل ضررا بالغا بحاضر الطفل ومستقبله وخاصة ما يتعلق بتعليمه وتنشئته التنشئة الإسلامية الصالحة أو الضرب المضر جسديا ونفسيا". وزاد رئيس هيئة حقوق الإنسان، "أطفال المملكة اليوم بعد إقرار هذا النظام وتطبيقه سيكونون بإذن الله في مأمن من التعرض لانتهاك حقوقهم، كون هذا النظام يؤسس منظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز الـ18 من عمره، الذي يهدف إلى مواجهة الإيذاء بجميع صوره، والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، كما يؤكد هذا النظام حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها. ونص النظام على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي أو غير ذلك. ويحظر النظام في الوقت نفسه إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا للشريعة الإٍسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة. ويلزم النظام كلا من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة بها فورا وفقا للإجراءات التي ستحددها لائحته التنفيذية. واختتم العيبان بتطلع الهيئة لتضافر جميع الجهود لتعزيز وضمان تطبيق أحكامه بما يحقق أهدافه مع التأكيد على دور خطباء المساجد ومؤسسات التربية والتعليم والصحة وجميع القطاعات ذات العلاقة ووسائل الإعلام بجميع أنواعها لنشر الوعي بحقوق الطفل وأنواع الأذى التي قد يتعرض لها الطفل وما يترتب عليها من مشكلات والإجراءات النظامية التي تتخذ حال وقوعها عن جهل أو عمد مؤكدا أن هيئة حقوق الإنسان سوف تبذل جهودها لنشر ثقافة حقوق الطفل ومواد النظام وضرورة التقيد بها حفاظا على بيئة نمو الطفل وسلامته ولكيلا يقع أحد تحت طائلة عقوبات النظام دون علم.