ارتفعت الصادرات المصرية للسوق الكويتى خلال النصف الأول من العام الحالى عن نفس الفترة من العام الماضى بنسبة 3.4 %. وقال الوزير مفوض مدير مكتب التمثيل التجارى المصرى بالكويت جمال فيصل، إن حجم الصادرات المصرية للكويت خلال النصف الأول من 2014، سجل 172.6 مليون دولار، فى حين سجل 166.8 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 5.8 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 3.4 %، طبقاً لبيانات وزارة التجارة الكويتية. وأضاف فيصل، أنه رغم ارتفاع حجم واردات مصر من الكويت إلى 23.8 مليون دولار فى النصف الأول من العام الحالى، فى مقابل 21.5 مليون دولار عن نفس الفترة فى العام الماضى بزيادة قدرها 2.3 مليون دولار ونسبة زيادة 10.7 %، إلا أن الميزان التجارى، مازال فى صالح مصر، حيث سجل ارتفاعًا بمقدار 148.8 مليون دولار عن النصف الأول من 2014، فى مقابل 145.3 مليون دولار عن نفس الفترة عام 2013، وبزيادة قدرها 3.5 مليون دولار ونسبة زيادة 2.4 %. وأشار إلى أن السوق الكويتى رغم أنه صغير نسبيًا إلا أنه يُعَد ثالث أكبر سوق للصادرات المصرية، ضمن الأسواق العربية، بعد السعودية والإمارات العربية المتحدة. وأضاف أن التوجه الدائم، هو العمل على زيادة حجم الصادرات، وفتح منافذ جديدة به، أمام السلع، وحتى الخدمات المصرية القابلة للتصدير، لافتًا إلى أنه منذ 25 يناير وحتى الآن، ورغم الظروف التى مرت بها مِصْر، فحجم الصادرات للكويت فى زيادة مستمرة، وهذا يرجع إلى تنوع هيكل الصادرات. ولفت إلى أن أهم ما يتم تصديره للكويت؛ الكابلات الكهربائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والملابس، والمنسوجات، والرخام، والجرانيت، فى حين أن أهم الواردات من السوق الكويتى هى؛ المشتقات البترولية، والسيارات السياحية، وأجزاء ولوازم السيارات، والملابس المستعملة. على صعيد آخر، أصدر وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج قراراً إدارياً بشأن إضافة أنشطة إلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2013 بتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها إعمالاً لأحكام المادة 2 من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية. وحسب ما جاء في المادة الأولى من القرار الإداري بأنه تضاف إلى الأنشطة المنصوص عليها في القرار الوزاري بالنسبة للتراخيص الفردية «مقاولات المواد العازلة» ورأسمالها 5 آلاف دينار، و«دعاية وتسويق» برأسمال 5 آلاف دينار. أما تراخيص شركات الأشخاص فتضاف أنشطة «مقاولات المواد العازلة» ورأسمالها 20 مليون دينار، و«دعاية وتسويق» برأسمال 15 ألف دينار، و«أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية» برأسمال 50 ألف دينار.