طبعا، ليس منطقيا ولا ممكنا أن نعين حارسا على كل بالوعة لنمنع لصا من سرقة غطائها أو نحذر عابرا من السقوط فيها! ما هو الحل إذن؟! الحل أن نمنع اللص من سرقة الغطاء، ونحاسب المسؤول على عدم وجود الغطاء! نمنع اللص بحرمانه من تجارتها فنمنع وجود السوق التي تباع وتشترى وتصهر فيها هذه الأغطية، فلا وجود لبائع دون مشتر ولا وجود لمشتر دون بائع، ودون وجود سوق للبيع والشراء لن نجد لا البائع ولا المشتري، وهنا يأتي دور الأجهزة الأمنية والرقابية المختصة في رصد نشاط هذه التجارة وتعقب مساراتها والقضاء على عصاباتها! أما محاسبة المسؤول الذي لا يغطي البالوعة أو يراقب وجودها، فهي محاسبة على التقصير والإهمال في أداء المسؤولية، فلا يجوز أن تترك فتحة صرف دون غطاء مهما كان السبب، ولا بد من أن تنسق الأمانات والبلديات مع الأجهزة الحكومية الأخرى كالشرطة والدفاع المدني لوضع آلية للتفتيش الدوري والتعامل مع فتحات الصرف التي لا يقوم المقاولون أو ملاك المجتمعات التجارية والسكنية بتغطيتها أو التي تسرق أغطيتها لتأمين السلامة حولها لحين تغطيتها! أما محاسبة المقصرين والمهملين في تركيب أغطية فتحات الصرف ومراقبة وجودها، فهو أمر لا يقل أهمية عن محاسبة سراقها، فجميعهم يستحقون عقوبة توازي قيمة الإنسان الذي قد يذهب ضحية إهمال فتحة أو سرقة غطاء!.