انتهى اجتماع الرياض الذي عقد بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالتوصل إلى مصالحة واتفاق بين قطر من جهة وبين الدول الثلاث؛ المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى. بعدما كانت الدول الثلاث قد سحبت سفراءها قبل ثمانية أشهر إثر خلافات حول الدور القطري المستقل الذي يتعارض مع السياسة العامة لدول الخليج العربية. الصفحة الجديدة مع قطر التي تمخضت إثر محاولات تقريب وجهات النظر بوساطة كويتية متميزة على مدى الأشهر السابقة تبلورت باتفاق لم يعلن عن تفاصيله ولكنه من المؤكد يصب في الصالح الأمني والسياسي والاجتماعي لجميع دول الخليج العربي التي تمر بمرحلة حساسة وصعبة منذ نشأة مجلس التعاون الخليجي عام 1981م. نجاح هذا الاتفاق منوط بالتزام جميع الدول الموقعة عليه وبما ورد فيه من بنود وقواعد وعدم فتح الصفحات القديمة المطوية. لطالما تجاوز الخليج مشكلات كثيرة ومعقدة بروحية التعاون المشترك التي تختلف عن أي مصالحات وحلول ديبلوماسية بين الدول الأخرى، فالتركيبة الاجتماعية المتقاربة لدول المجلس والمصير المشترك والعامل الجغرافي تلعب دوراً في جعل الحلول تنحو نحو الحل الأخوي المبني على احترام التاريخ والمصير المشترك، ولكن تصاعد النزاعات في المنطقة العربية ككل وصعود تيارات الإسلام السياسي للحكم في المنطقة واختلاف الأولويات بين قطر ودول المجلس جعل الأمور أكثر تعقيداً هذه المرة مما أدى إلى سحب السفراء في خطوة غير مسبوقة من تاريخ المجلس الناشئ نسبياً حسب معايير التاريخ السياسي للاتحادات بين الدول. أنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربي كاتحاد كونفيدرالي يهدف إلى خلق كيان إقليمي قوي قادر على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية وحماية مقدرات الدول الأعضاء التي تعد من أغنى دول العالم من أي تهديد خارجي، كما أنه قام على أساس تنمية شعوب الدول الأعضاء للارتقاء بمكانة المجلس على المستوى العربي والعالمي، مع هذا فإنه لم يغفل هموم المنطقة العربية ككل ولم يتناس مشكلاتها وأزماتها فكان المجلس على الدوام الداعم الرئيسي لشعوب الوطن العربي كفلسطين ولبنان ومصر وسوريا والعراق وبقية الدول العربية والإسلامية الأخرى. دول المجلس فتحت أبوابها لشعوب تلك الدول وكانت حاضنة سياسية واقتصادية واجتماعية لهم، حتى إن بعض الأحزاب والتنظيمات نمت وقويت شوكتها على أراضي بعض دول المجلس، وهذا أحد مسببات الأزمة الأخيرة التي كان تنظيم الإخوان أحد أوراقها الصعبة التي جرى الخلاف حولها. نتمنى كشعوب أن يعم الاستقرار كافة أرجاء الوطن العربي المحتقن والملتهب، ونتمنى أن تكون الصفحة الجديدة مع قطر بداية لعهد جديد يتسم بالتنمية الشاملة والإصلاح والعمل بروحية الهدف والمصير الواحد وأن تغلب المصالح المشتركة على أي مصالح فردية لدولة من الدول الأعضاء، نتمنى الاستمرارية الإيجابية للمجلس التي ستعود بالنفع على الشعوب وأن يكون اتحاداً فاعلاً على كافة الأصعدة ومؤثراً في المنطقة، وهذا يعد تحديا أمام دول المجلس التي أعتقد بأنها اليوم تنظر للأمور بصورة مختلفة عما كانت عليه قبل أكثر من ثلاثين عاما عند بداية تأسيس المجلس، ولعل الخلافات الأخيرة التي انتهت بمصالحة واتفاق باتت عامل قوة ونفض للغبار وبداية جديدة فاعلة لتنمية وتطوير المجلس بما يتناسب مع المرحلة الحساسة التي نعيش فيها ودرسا تستفيد منه الأجيال الخليجية القادمة في إدارة وتجاوز خلافاتها.