وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على إنشاء اللجنة الدائمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، كما وافق على تنظيم إداري لديوان وزارة العمل وهيكل تنظيمي لفروع الوزارة في المناطق ومكاتب العمل في المحافظات.   وفي التفاصيل، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة.   وفي مستهل الجلسة ، رفع سمو ولي العهد وأصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم ، داعين الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ، ويمده بعونه وتوفيقه ، ويسدد خطاه ويسبغ عليه الصحة والعافية ، وأن يديم على المملكة ما تنعم به من أمن وأمان ولحمة بين القيادة والشعب، مؤكدين أن ما شهدته المملكة العربية السعودية من مشروعات تنموية، وما تحقق من إنجازات ومكتسبات للوطن والمواطن في فترة زمنية قياسية، يجسد ما يوليه الملك المفدى من اهتمام بأبناء الوطن الغالي وحرص شديد على أن يعم الرخاء جميع أرجائه.   وأكد المجلس أن السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين تجاه مختلف القضايا على الساحات الإسلامية والعربية والدولية حققت للمملكة مكانة رائدة على المستوى الدولي.     وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك عدداً من مستجدات الأحداث وتداعياتها، ومن ذلك الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الإنسانية لأبناء الشعب السوري لمواصلة النظام تحدياته للإرادة العربية والإسلامية والدولية ، معبراً عن القلق البالغ لما آلت إليه الأوضاع الإنسانية للشعب السوري ، مجدداً دعوات المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي لإيصال المساعدات والمواد الإغاثية للمحتاجين لها من المصابين والمرضى والمشردين والمهجرين.     وأشار المجلس في هذا السياق إلى أن المملكة العربية السعودية تواصل دعمها للمتضررين من الأزمة السورية عبر الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا ، مؤكداً أن الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا هي الجهة الوحيدة المخولة لإيصال المساعدات ولا تزال ولله الحمد مستمرة في استقبال التبرعات النقدية والعينية وتنفذ العديد من النشاطات والبرامج الإغاثية والإنسانية للمتضررين.     ورحب مجلس الوزراء باتفاق المصالحة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية حماس الذي جاء انطلاقا من اتفاقية مكة المكرمة، معرباً عن الأمل أن يكون في هذا الاتفاق خطوة مهمة لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والقرار الفلسطيني من أجل مستقبل القضية الفلسطينية.   وبين أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من المؤتمرات والملتقيات العلمية والثقافية والاقتصادية التي جرت خلال الأسبوع تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ، منوهاً في هذا الشأن بافتتاح الملتقى العلمي الرابع عشر لأبحاث الحج ، والمؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الإرهاب تحت عنوان " مراجعات فكرية وحلول عملية " ، والمؤتمر العلمي الثاني تحت عنوان " الاقتصاد الوطني .. التحديات والطموحات "، ومسابقة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لحفظ الحديث النبوي في دورتها التاسعة ، ومؤتمر الاقتصاد المعرفي ودوره في التنمية الوطنية.   وأفاد الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة أنه بناء على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 28 / 6 / 1435هـ على عدد من الموضوعات ، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:   أولاً:   بعد الاطلاع على المحضر ( السابع والسبعين بعد المائة ) للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الهيكل التنظيمي لوزارة العمل ، وافق مجلس الوزراء على تنظيم إداري لديوان وزارة العمل وهيكل تنظيمي لفروع الوزارة في المناطق ومكاتب العمل في المحافظات ،وذلك وفق الصيغة الواردة في القرار.   ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الروماني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رومانيا للتعاون في مجال الدفاع ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.   ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث في شأن مشروعي اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة جمهورية جامبيا ، وحكومة جمهورية القمر المتحدة ، والتوقيع عليهما ، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين ، لاستكمال الإجراءات النظامية.   رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية في شأن تشكيل لجنة دائمة في وزارة الداخلية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها ما يلي: 1ـ تشكيل لجنة دائمة ـ في وزارة الداخلية ـ باسم ( اللجنة الدائمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ) من ممثلين من ذوي الكفاية والاختصاص من وزارة الخارجية ، ووزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام.   2ـ تكون من بين مهمات اللجنة القيام بما يأتي :   أـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ الالتزامات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات ( الثنائية ، ومتعددة الأطراف ) المتعلقة بنقل المحكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية، والترتيبات الخاصة بها. ب ـ تلقي طلبات نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وإعدادها ودراستها وتقديمها واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن. ج ـ التنسيق مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها في شأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 23 / 14 ) وتاريخ 18 / 4 / 1435هـ ، وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدلة) ، الصادرة عن الدورة العادية ( الثالثة ) للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ، التي عقدت بمدينة الرياض يومي 9 و 10 / 3 / 1434هـ .   سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي محافظ هيئة تقويم التعليم العام ، وافق مجلس الوزراء على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم العام لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ القرار وهم :   1 ـ الدكتور فهد بن سليمان الشايع ممثلاً عن الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية . 2 ـ الدكتور إبراهيم بن مبارك الدوسري والدكتور محمد بن شحات الخطيب، والدكتور سعيد بن أحمد الأفندي والدكتورة إقبال بنت زين العابدين درندري، خبراء في مجال نشاط الهيئة . 3 ـ المهندس عبد الله بن عبدالرحمن العبيكان ممثلاً عن القطاع الخاص .   سابعاً : وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( وزير مفوض ) ، وذلك على النحو التالي : 1 ــ تعيين المهندس محمد بن إبراهيم بن عبد الله السدحان على وظيفة ( مهندس مستشار مدني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات البحرية بوزارة الدفاع . 2 ــ تعيين عبدالرحمن بن سليمان بن عبد الله الغرير على وظيفة ( مدير عام الشؤون المالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بوزارة الدفاع . 3 ــ تعيين عبد الله بن حجاج بن مشعان المطيري على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية . 4 ــ تعيين محمد بن عبد العزيز بن محمد البواردي على وظيفة ( خبير نظامي / أ ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء اعتباراً من تاريخ 1 / 7 /1435هـ . 5 ــ تعيين عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي السحيباني على وظيفة ( خبير نظامي / ب ) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء اعتباراً من تاريخ 1 / 7 /1435هـ .   واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عام مالي سابق ، كما اطلع على القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ( 130 ) التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ 3 / 5 / 1435هـ ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في التقريرين السنويين وقرارات المجلس الوزاري سالفة الذكر ، ووجه حيالها بما رآه .     هذا ، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات التي تناولتها جلسته إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم .   وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.