إن حق الفرد في الإلتجاء إلى القضاء حق من حقوقه الشخصية، أي الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخص الإنسان مكفول للناس كافة، لا يجوزالنزول عنه ولا ينقضي التقادم. بأي سبب من أسباب الانقضاء الأخرى. وحق الفرد في الإلتجاء إلى القضاء بالإضافة إلى كونه حقاً فإنه يعد من الحريات العامة التي تكفلها الشريعة والنظام لجميع الأفراد على قدم المساواة، بمقتضى تمتع الفرد بأهلية الوجوب وإنما ينظر إليه على أنه من الحريات العامة بالنظر إلى حرية الفرد في استعماله وفي عدم استعماله، إلا أنه ومع مكنته في عدم استعماله لا يجوز له التنازل عنه، كما لايجوز النص في أي قانون على حرمان المواطن منه، ولا يعتبر الاتفاق بين الأفراد على التحكيم في المنازعات الناشئة بينهم نزولا عن حق التقاضي، ومع ذلك فإن استعمال هذا الحق يرتب المسؤولية على صاحبه إذا أساء استعماله وأسرف في الكيد والإعنات بخصمه حيث ينتهي الحق حيث يساء استعماله، وفي المقابل فإن الاستعمال المشروع له لا يرتب أية مسؤولية على صاحبه إذا نشأ عن استعماله ضرر لغير.