جدة فوزية الشهري أم محمد: طليقي يستنفر الشرطة عند تأخَّر أبنائي في النزول إليه وقت الزيارة. أربع سنوات وأنا ألتمس رحمة المحكمة دون جدوى وأبنائي أصبحوا رجالاً. أربع سنوات والمعاناة تلازمني، وأنا أتنقل طارقةً الأبواب ما بين «إصلاح ذات البين» وما بين «حقوق الإنسان» لكي أحصل على أبسط حقوقي برؤية أبنائي الذين يعيشون في كنف طليقي، ولكن دون جدوى، وكل الإجابات التي كنت أسمعها: «دورنا يقتصر على الصلح»، أو «لا نستطيع إلزام الطرف الثاني أو إجباره على السماح لك برؤية أبنائك». هكذا تصف «أم محمد» حالها بعد طلاقها من زوجها، قائلة: عندها كان أملي بعد الله في المحكمة، فتقدمت بشكوى للمطالبة بحضانة أبنائي الأربعة، فطلب مني القاضي التقدم بطلب لاستدعاء زوجي. وتضيف، بعد تقديم الطلب إلى المحكمة أعطيت مدة 3 شهور موعداً لانعقاد الجلسة، وكان الموعد غير مُرضٍ بالنسبة لي، لأن طفلي الصغير عمره (8 شهور)، وهو رضيع وهذه الفترة صعبة عليَّ، وبالتأكيد صعبة على ابني أيضاً، فذهبت إلى رئيس المحكمة أطلب تقديم الموعد، ولكنه رفض لعدم وجود مواعيد قريبة تسمح لي برؤية أبنائي. الأبناء نقطة ضعف تقول «أم محمد»: تزوجت من شخص لا يخاف الله، وأمضيت معه (10 سنوات)، وأنا أواجه الضرب والإهانة والطرد، وللأسف كان أهلي يضعون أبنائي عقبة في طريق نيلي حريتي وخلاصي منه، وكان أبنائي دائماً هم نقطة ضعفي، وكنت بسببهم أرضخ للضغوط وأعود لهذا الشخص على أمل أن ينصلح حاله، ولكن دون فائدة، بل أصبح يتسلط عليَّ، وبعد خلاف وقع بيننا بسبب زيارتي لأهله، قام بطردي من البيت في منتصف الليل، وأخذ أبنائي مني، وبعد محاولته أخذ ابني الصغير، أخذ يضربني، وعندها اتصلت بقسم الشرطة للاستنجاد بهم، وعندما حضروا رفض زوجي دخولهم المنزل، وطلب تدخل الأهل، وانتهى الوضع ودياً، وذهبت إلى المستشفى لمعاينة حالتي وتلقي العلاج، وأخذت تقريراً طبياً بحالتي لكي أثبت ما تعرضت له من ضرب، ومن ثم ذهبت إلى بيت أبي دون أبنائي، ولم أعرف طعم النوم إلى أن حلَّ النهار، فذهبت إلى المحكمة للمطالبة بالحضانة، وبعد عدة جلسات أخبروني أن الحضانة لا تحق إلا للمطلقة، عندها اضطررت إلى تقديم دعوى أخرى لطلب الطلاق، وعندما جاء موعد الجلسة، أخبرت القاضي أنني تعرضت للضرب ولديَّ تقارير تثبت ذلك، وحاول والدي التدخل، فسأله القاضي: هل كنت موجوداً مع ابنتك وهي تضرب؟. فرد عليه أبي بالنفي، فأمر القاضي بخروجنا. أجبروني على الطلاق تشير «أم محمد» إلى أن تسارع الأمور ووصولها إلى هذا الحد من استحالة العيش مع زوجها، ساهم في تكوين لجنة من التأهيل الشامل. مضيفة: طلبت مني اللجنة حل الوضع ودياً، فوافقت على طلبهم بالتدخل في القضية ومساعدتي بالسماح لي برؤية أبنائي. وأضافت: قمت بالتواصل مع اللجنة التابعة للمستشفى الذي لجأت إليه بعد تعرضي للضرب، فطُلب مني الذهاب إلى دار الملاحظة، وتم أخذ أقوالي أنا وزوجي، وعندها أخبرهم بأنه لا يستطيع الاستغناء عني، وأنه سيضيع بدوني، وعندما حاولت دار الملاحظة الإصلاح بيننا، رفضت ذلك، وطلبت إكمال إجراءات الطلاق، وبعد مجادلة طُلب مني إحضار ورقتين والإجابة على كل واحدة منهما، في حالة طلاقي ماذا سيكون مصيري، والعكس؟. عندها كتبت أنني رضيت أن أكون في قائمة المطلقات، وألا أكون في قائمة المجنونات، فتم التوصل إلى اتفاقية وبموجبها تم تطليقي والسماح لي برؤية أبنائي. اختلاق المشكلات واستدعاء الشرطة تؤكد «أم محمد» أن المعاناة لم تتوقف عند هذا الحد، بل إن طليقها في كل مرة يأتي لرؤية الأبناء خلال الزيارة، يختلق المشكلات ويخوِّف الأولاد، ويسارع فوراً إلى استدعاء الشرطة وإحضارهم عند باب المنزل إن تأخرت عليه في إنزال الأولاد. وأشارت إلى أن مدير دار الملاحظة حاول إيقافه عند حده وإلزامه بشروط الزيارة، وبعد انتقال المدير إلى منطقة عمل أخرى، بدأ طليقي يتمادى في اختلاق المشكلات والتأخر في إعادة الأبناء، وعندها تدخل بعض أهل الخير لحل الإشكالية، ولكن دون جدوى، وبقينا على هذا الحال إلى أن انتهت العدة، وقضيت سنة وأنا أداري الوضع إلى أن تزوجت من رجل آخر. زواجي الثاني منعني من رؤية أبنائي تضيف «أم محمد»: عندما علم طليقي بزواجي من رجل آخر، استغل الفرصة لمنعي من رؤية أبنائي مرة ثانية، متذرعاً بأن زوجي رجل غريب ولا يجوز لبناتي أن يزرنني وأنا مع زوجي، عندها عدت من جديد إلى معاناة المحاكم، فتقدمت إلى محكمة جدة لطلب زيارة أبنائي، وحُدد لنا موعد للجلسات، ولكن في كل جلسة لا يحضر طليقي، أو يأتي قبل الجلسات لتقديم عذر عن عدم تمكنه من الحضور، وذلك بهدف التأخير والمماطلة بالجلسات، إلى أن أكملت السنة وأنا على هذا الحال، وبعدها تقدمت بشكوى إلى رئيس المحكمة مطالبةً بالنظر في أمري، فكتب خطاباً إلى القاضي يلزمه بالسماح لي برؤية أبنائي إلى أن يتم الانتهاء من القضية، ولكن القاضي طالبني بصكوك وأوراق تثبت أن طليقي لا يلتزم بالعقد الخاص برؤيتي أبنائي، أو أن أزوده بورقة تثبت أن طليقي تنازل عن رؤية أبنائه، ومع طول فترة الجلسات والتداول حضر أخيراً طليقي إلى المحكمة قبل مواعيد الجلسات، وكتب بخط يده أنه لا يمانع من رؤيتي أبنائي، على أن أقوم أنا بالسفر إلى المدينة التي يسكن بها أبنائي لرؤيتهم، إلا أنني رفضت الالتزام بهذا الاتفاق وتثبيته في الصك، وقلت إنني أخاف من طليقي أن يفتعل مشكلة بيننا، وأن تمتد المشكلات وتصل إلى زوجي الثاني. كما أخبرت القاضي بأنه من الصعب عليَّ السفر، وأنني أستطيع توفير مسكن لأبنائي وقت الزيارات بعيداً عن زوجي الثاني، ولكن القاضي لم يقبل بكلامي ولم يأخذ به، وحكم لصالح طليقي. حكم القاضي خذلني وأكملت «أم محمد» وهي تذرف الدموع أن الشرط الذي وضعه زوجي ووافقه عليه القاضي جعلني أكمل (3 سنوات) إضافية في المعاناة اللامنتهية، ففي كل جلسة كان القاضي يطلب مني كتابة معاناتي، ويمرر ما أكتبه إلى طليقي، الذي بدوره يرد على ما أكتبه، إلى أن أصبح لدى القاضي كتب وليس مذكرات، وبعد مرور سنتين أخبرني القاضي أنه لم يطالع كل الشكاوى التي أضفناها أنا وطليقي. أبنائي أصبحوا رجالاً وتختم «أم محمد» معاناتها بالقول: خرجت وأنا معترضة على حكم القاضي، فحاول رجل الأمن بالمحكمة إجباري على توقيع الحكم فرفضت، ودموعي تذرف. وللأسف بعد هذه السنين أقفلت الأبواب في وجهي من جديد، ولم أعد قادرة على رؤية أبنائي، الذين بعد أن كانوا أطفالاً صغاراً، أصبحوا يافعين وكباراً، وأنا من عانيت من قضاء سنوات من عمري ما بين المحاكم وحقوق الإنسان وإصلاح ذات البين لأحظى برؤيتهم، إلا أنني أراهم الآن والحسرة في عيني وقد أصبحوا كباراً، وودعوا الطفولة وذكرياتهم معي. وتشير إلى أنها لا تزال تنتظر أن يرأف بحالها القاضي وأن ينظر في طلبها نقض الحكم، مؤكدة أن القضية لا تزال تحت الدراسة والنظر من قبل نفس القاضي!. متسائلة: هل سيرحم حالي؟. أم سينهي حياتي وحياة أبنائي ونحن ننتظر أن يجمع بيننا الزمن من جديد؟!.