أكدت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر نفذت مشروعًا اقتصاديًا هدفه تخصيص مناطق للصيد في محافظة جدة؛ لمنع تدمير الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بعد إجراء فريق عمل مسح ميداني لتقييم الوضع في مواقع الغوص أمام ساحل جدة، وتقدير عدد قوارب الغوص العاملة والعوامل البيئية السائدة في الموقع، ونوع القاع وغيرها من المعلومات اللازمة لتحديد شكل ونوع وقوة استيعاب ومكان تركيب عوامات رسو للقوارب. وبيّنت الرئاسة لـ«اليوم» أن "الهيئة قامت وبالتنسيق معها لتثبيت ٤٠ عوامة رسو في ٢٠ موقع غوص وصيد على الشعاب أمام سواحل جدة، بعد أن جهّزت عدة خرائط تفصيلية تحتوي على كل النتائج والمعلومات حول مواقع الغوص وعوامات الرسو توضح تعليمات استخدام عوامات الرسو بعد إنهاء انعقاد ورش عمل بحضور ممثلين عن كل الجهات المعنية للتعريف بكيفية استخدام عوامات الرسو ودورها في المحافظة على الشعاب المرجانية؛ لبحث فرص استدامة أنشطة وأهداف المشروع في المستقبل». ويهدف هذا المشروع إلى حماية الشعاب من التدمير بتجنب استخدام القوارب للخطاطيف عند الرسو في مناطق الشعاب، وما لذلك من تأثير سلبي على نمو الشعاب بجانب ذلك توفر عوامات الرسو وسيلة أكثر سلامة للقوارب ومرتادي مواقع الغوص لأن استخدامها للرسو أكثر أمانًا من استخدام الخطاطيف. وعلى الرغم من أن الشعاب المرجانية تشكّل جذبًا للسياح إلا أن النشاطات العشوائية للغواصين ومَن يجوبون الشعاب المرجانية لاكتشاف الأحياء المائية فيها، وإلقاء المراسي من القوارب تتسبب في تدمير المرجان في المناطق الأكثر استخدامًا، وبذلك لا تعود المناطق المتضررة أو المدمرة مناطق جذب، وينخفض عدد الأحياء المائية التي تعيش هناك كما يتضاعف معدل تدمير الشعاب المرجانية بفعل محدودية إجراءات التقييم البيئي لأعمال التطوير والتنمية، وضعف تنفيذ وتطبيق القوانين والأنظمة الموجودة بهذا الخصوص، فنقص التوعية بأهمية الشعاب المرجانية ومدى ضعفها يعرضها لمخاطر إضافية. وأعدت الهيئة خطة عمل إقليمية تبيّن مجموعة من الإجراءات الرئيسية للمحافظة على الشعاب المرجانية واستخدامها المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، وقد جاء إعداد الخطة بمثابة اعتراف بما توفره هذه المجتمعات البيئية من اقتصاد كبير وأهمية بيئية وجمالية، إضافة إلى أنها جاءت استجابة للتهديدات الخطيرة التي تحيط بالشعب المرجانية جراء التدخلات البشرية والطبيعية المتزايدة، وتحدد خطة العمل الإقليمية مجموعة الأعمال الرئيسية اللازمة للتخفيف من شدة الآثار التي يمكن لشعاب المنطقة أن تعانيها، كما تحدد النتائج المتوقعة لهذه الأعمال وتبيّن مؤشرات الأداء وطرق ضمان الجودة.