عقب ذلك ألقى معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين كلمة رحب فيها بالحضور نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية ، متمنيًا أن يحقق المؤتمر أهدافه للتوصل إلى توصيات عملية لتسخير موارد الطاقة بكافة أنواعها واستخداماتها ، لضمان وصول خدماتها إلى الشعبين العربي والصيني وتوافرها لدفع عجلة التنمية المستدامة في المجتمع العالمي، وتعزيز التعاون بين الجانبين العربي والصيني. وأكد أن هذا المؤتمر يأتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات التجارية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية تطوراً ملحوظاً ، حيث تعد جمهورية الصين الشعبية ثاني شريك تجاري للدول العربية، والشريك التجاري الأول لتسع دول عربية ، منوهًا بتزايد حجم التبادل التجاري بين الجانبين من (25) مليار دولار أمريكي عام 2004م إلى (239) مليار دولار أمريكي عام 2013م ، بنسبة نمو سنوية تقارب (25%)، ويُتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بعد عشر سنوات إلى (600) مليار دولار أمريكي سنوياً. وأفاد معاليه أن معدل النمو السنوي لاستيراد الصين من النفط العربي بلغ (12%) خلال المدة من 2004م حتى 2013م ، ووصل إلى (133) مليون طن في سنة 2013م ، مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى أن الصين تحتاج عام 2030م إلى (800) مليون طن من النفط ، ستستورد منها (75%). وأبان المهندس الحصين أن الإحصاءات الصادرة في التقرير السنوي لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول عام 2013م، تشير إلى أن احتياطي الدول العربية من النفط في عام 2012م يشكل نحو 56% من الاحتياطي العالمي ، واحتياطي الغاز الطبيعي يشكل نحو 28% من الإجمالي العالمي ، وأن الدول العربية مجتمعة تنتج حوالي (ثلث) الإنتاج العالمي من النفط، وأنها استأثرت بنسبة 18% من إجمالي الإنتاج العالمي من الغاز ، مفيدًا أن النشرة الإحصائية لعام 2013م الصادرة عن الاتحاد العربي للكهرباء تشير إلى أن مجموع القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في الدول العربية تبلغ (234) جيجاوات ، ومجموع الطاقة الكهربائية المنتجة في الدول العربية يبلغ (967) تيراوات / ساعة ، وبلغ مجموع استهلاك الطاقة لإنتاج الكهرباء في الدول العربية (216) مليون طن مكافئ من النفط . وقال معاليه : يتوقع أن يصل مجموع الطاقة الكهربائية المنتجة في الدول العربية عام 2019م إلى (1,598) تيراوات / ساعة ، بنسبة زيادة تصل إلى (32%) خلال (5) سنوات مقارنة بتوقعات 2014م ، التي كانت (1,200) تيراوات / ساعة ، مما يتوقع معه زيادة حجم الاستثمارات لدى الجانبين العربي والصيني خلال المدة المقبلة في مجالات الطاقة بمختلف أنواعها لمواجهة الطلب المتزايد ، وهو أكبر حافز لتعزيز التعاون المشترك. وأوضح معالي وزير المياه والكهرباء أن المؤتمر يعقد اليوم لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المعنيين بالطاقة من الجانبين ، واستعراض الفرص المتاحة في مجالات الطاقة، حيث يدرك الجميع أن الطاقة وتقنياتها وحسن استخدامها ، هي أهم متطلبات التنمية في جميع بلدان العالم ، مبينًا أنه بدون توافر الطاقة وسهولة تأمينها من مصادرها المختلفة ، لا يمكن لأمة أن تنهض وتتطور. وأشار إلى أن معظم الدول والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطاقة وبخدمات الكهرباء وإنتاجها من مختلف مصادرها ، تركز اهتماماتها وجهودها على تعزيز وتطوير وضبط سوق الطاقة ، وتسعى على المستويات السياسية والاقتصادية لتنمية التعاون والتكامل والتنسيق الدولي في هذا المجال للوصول إلى أطر مناسبة للتعاون والتكامل وتبادل المنفعة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية ، في مجالات البترول ، والغاز الطبيعي ، والطاقة الكهربائية ، والصناعات والخدمات المرتبطة بهذه المجالات ، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة ، واستغلال مصادرها المتجددة ، والتوسع في استخدام الطاقة النووية المخصصة للأغراض السلمية ، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة ، والتعاون في مجال تبادل الخبرات ونقل التقنية ، والمحافظة على البيئة ، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية المعنية بشؤون الطاقة على أساس المنفعة المتبادلة للجانبين. // يتبع // 22:28 ت م تغريد