قررت الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة أمس تأجيل النظر في قضية 3 متهمين برشوة موظف عام في إدارة حكومية من أجل تسريع وتسهيل إنجاز معاملاتهم، وذلك بهدف دراستها قبل إصدار قرارها، فضلا عن تأكيد القاضي على ضرورة إحضار المتهم الرئيس (الموظف الحكومي) والذي يقيم في مدينة أخرى. وقال المتهم الأول في جلسة الأمس أن الاتهام الموجه له غير صحيح، مؤكدا أنه لم يقم برشوة الموظف الحكومي ولا يعرفه، كونه يعمل في مدينة أخرى، وبالتالي تنعدم الحاجة لرشوته. المتهم الثاني، بدوره قال إنه قدم معاملاته إلى مكتب خدمات بهدف إنجازها في فترة تصحيح الأوضاع، ودفع رسوم الخدمة لأحد العاملين في المكتب ولم أدفعها للموظف الحكومي، ولا أعرفه. المتهم الثالث (مالك لمكتب خدمات عامة) شدد بدوره على أنه لم يستلم أي أموال من المتهم الثاني ولم يكن يعرف أصلا أنه يراجع مكتبه كون الشخص الذي استلم منه المبلغ تم كشفه سابقا وهو يقوم بممارسات غير صحيحة، حيث يتقاضى أموالا من مقيمين ومواطنين بهدف إنجاز معاملاتهم، وللأسف لا يبلغنا بذلك ولا يقوم بتسليم المعاملات للمكتب، وهذا أكل لأموال الناس بالباطل. أما الموظف الحكومي المتهم باستلام الرشوة، فلم يحضر الجلسة، وهو ما دفع القاضي للتأكيد على ضرورة مثوله أمامه لمواجهته بالإتهام الموجه له. وقال «ليس من المعقول إغفال اتهام الشخص الأساسي في القضية، وكيف لنا أن نتثبت من الاتهامات التي وجهها الادعاء العام للمتهمين الآخرين في ظل غياب (المرتشي) .. وسأل ممثل الادعاء «هل بإمكانكم إحضار المتهم إلى المحكمة». فأجاب ممثل الادعاء بأن المرتشي في مدينة أخرى والدعوى مقامة في جدة، وبناء عليه فصلت أوراق قضيته في ملف مستقل، ويتم النظر فيها بمدينة إقامته. فعاد القاضي متسائلا «كيف فصل ملفه وهو المتهم الرئيس في القضية، والمفترض أن يمثل أمام اللجنة القضائية ». وأمام هذه التداعيات قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة أخرى، فيما توقعت مصادر «عكاظ» إعادة ملفها إلى جهة الادعاء لإحضار المتهم الرئيس.