أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة عن موافقة والتزام 78 شركة تمثّل مصدر أكثر من 99,95% من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة. وأكد الأمير عبدالعزيز في كلمته خلال توقيع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرات التفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية بالرياض تحقيق وفر يصل إلى 300,000 برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول عام 2030م عند اكتمال تطبيق كافة البرامج في قطاع النقل البري. الاستهلاك الحالي ل12 مليون مركبة يتجاوز 800 ألف برميل.. و78 شركة توافق على مواجهة هدر الوقود وأضاف "تُعد المملكة إحدى الدول التي تتّسم بارتفاع معدلات النمو السكاني، حيث سجلت مؤشراتها السكانية خلال السنوات الماضية، نمواً سنوياً مطّرداً بلغ 2.7 في المئة، ووصل إجمالي عدد السكان حتى هذا العام إلى نحو 30 مليون نسمة، وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد القادم، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة"، مبيناً أن هذا النمو السكاني، وعوامل أخرى، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، أسهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكل عام، والنقل البري بشكلٍ خاص، ليصل إجمالي الطرق القائمة، والجاري تنفيذها إلى أكثر من 80 ألف كيلو متر، وحجم أسطول المركبات إلى نحو 12,000,000 مركبة. وتمثل المركبات الخفيفة 82%، من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها 2.2 مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني 20 عاماً، ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي لهذا الأسطول من البنزين والديزل نحو 811,000 برميل، ما أسهم بشكل رئيس في بلوغ معدل استهلاك قطاع النقل نحو 23% من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة. وتوقّع سموه استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل بحلول عام 2030م إلى أكثر من 26 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1,860,000 برميل، وذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر. وبين سموه أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في المملكة قام بتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لذلك، حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو 12 كيلو متراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو 13 كيلو متراً لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و15 كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين، و18 كيلو متراً لكل لتر وقود في أوروبا، مبيناً قيام الفريق المختص في البرنامج، المكوّن من وزارات البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، بالعمل منذ عامين مع جهات استشارية دولية، حكومية وغير حكومية، لإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواء الخفيفة منها أو الثقيلة. وفند الأمير عبدالعزيز بن سلمان البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة كإصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013م، وتطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014م، ومرحلتها الثانية في يناير 2015م، وإصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل 2014م، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015م، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019م، وتوقيع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرات التفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية لإصدار "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة"، تمهيداً لإصداره واعتماده من مجلس إدارة الهيئة، وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءاً من يناير 2016م. وأشار سموه إلى أن المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة يستهدف تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4% سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م. الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وقعت هذه المذكرات مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، والتي تلتزم بموجبها هذه الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE)، وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. ويأتي توقيع هذا العدد الكبير من مذكرات التفاهم في إطار الجهود التي ينفذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة، حيث عمل المختصون في البرنامج على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في المملكة بنسبة تزيد عن 50% من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025م، مما يجعل المملكة تصف بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة. ووقع مذكرات التفاهم من جانب هيئة المواصفات والمقاييس محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي بحضور كل من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، ووزير النقل المهندس جبارة بن عيد الصريصري، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. كما حضر حفل توقيع مذكرات التفاهم رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول لشؤون البترول ورئيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة وعدد من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الإدارية للمركز وعدد من سفراء الدول ذات العلاقة وممثلي الشركات الموقعة. من جانبه أوضح الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس في كلمته اعتماد الهيئة منذ نشأتها أكثر من 28.000 لائحة فنية ومواصفة قياسية سعودية، موزعة على تسعة قطاعات، وانسجاما مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في عام 2005م. وأكد أن محور النقل أحد ثلاثة محاور يعمل على تنفيذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وضمن منهجية احترافية راسخة تعتمد على التشاور مع الجهات ذات العلاقة لصياغة توجهات قابلة للتطبيق بفعالية، قام فريق العمل الفني بدراسة واقع المملكة التجارب الدولية الرائدة لصياغة خارطة طريق واضحة المعالم نحو ترشيد استهلاك الوقود في المركبات الخفيفة، وقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة خلال العام الحالي 2014م اللائحة الفنية لبطاقة اقتصاد وقود المركبات واللائحة الفنية لمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة. وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا على استكمال بنيتها التحتية الفنية والتقنية لاستكمال متطلبات الرقابة على التقيد بتطبيق المعيار، وجارٍ التنسيق مع برنامج كفاءة الطاقة على إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمختبر اقتصاد الوقود الذي نتوقع طرحه مطلع العام القادم، وجار أيضا الإعداد لاستكمال تطوير البرامج التقنية الخاصة بمشاركة البيانات مع المصنعين، حيث من المفترض على كل شركة صانعة تزويد الهيئة بخطة المبيعات السنوية، مراجعة الخطة خلال منتصف العام، وتقرير المبيعات الفعلية نهاية كل عام، ومن المفترض تقديم الحزمة الأولى من هذه البيانات شهر سبتمبر من عام 2015م.