الجزيرة - عبدالرحمن اليوسف: رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز - أيده الله - ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ولسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز -حفظه الله - بعد صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس على إنشاء اتحاد رياضي باسم (الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية)، وموافقته على (نظام حماية الطفل). وأكد سمو وزير التربية والتعليم أن الموافقة على إنشاء الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية ستكون لها الأثر الإيجابي على الرياضة المدرسية وعلى الرياضة السعودية بشكل عام مستقبلاً، مشيراً إلى أن الاتحاد سيعمل على التطوير والنهوض بالرياضة المدرسية وفق الرؤى والتطلعات التي من خلالها تم الرفع للمقام السامي بإنشاء الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية. كما نوه الأمير خالد الفيصل بأهمية موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية الطفل، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم وإيماناً بمسؤولياتها في هذا الجانب رفعت للمقام السامي من أجل إقرار نظام يحمي الطفل من صور الإيذاء كافة في البيئة المحيطة به، مشيراً إلى أن إقرار النظام من مجلس الوزراء سيحفظ حقوق الطفل وفق الشريعة الإسلامية السمحة. يُذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته التي عقدها أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على إنشاء اتحاد رياضي باسم (الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية)، على أن تقوم اللجنة العليا لسياسة التعليم بوضع القواعد والضوابط اللازمة لذلك. وجاءت الموافقة بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم مؤخراً. كما وافق مجلس الوزراء على «نظام حماية الطفل». وتضمن القرار أنه بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التربية والتعليم، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (145/ 74) وتاريخ 13 / 2 / 1432هـ، ورقم (84/ 37) وتاريخ 21 / 8 / 1434هـ، وافق مجلس الوزراء على نظام حماية الطفل. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح النظام: - يؤسس النظام لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، تهدف إلى مواجهة الإيذاء - بصوره كافة - والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، مؤكداً في ذلك حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. - وينص النظام على اعتبار عدد من الأفعال بمنزلة إيذاء أو إهمال بحق الطفل، ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي. ويحظر النظام في الوقت نفسه إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مُصنَّف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يُزيّن له سلوكاً مخالفاً للشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة. - ويلزم النظام كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة بها فوراً وفقاً للإجراءات التي ستحددها لائحته التنفيذية.