جدة: أسماء الغابري شطبت مؤسسة النقد السعودي «ساما» (البنك المركزي في السعودية) 100 شركة تمويل بعد ثبوت مخالفة هذه الشركات للوائح التمويل المعلنة من قبل المؤسسة. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أمس مصادر مطلعة أن استبعاد المائة شركة المخالفة تم بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة السعودية، مؤكدة أن الأخيرة هي التي قدمت قائمة بالشركات المخالفة لـ«ساما». في هذه الأثناء أكدت مؤسسة النقد السعودي عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن الشركات المرخص لها بتقديم جميع أنواع التمويل، هي: شركات تمارس جميع أنواع التمويل: بنك الرياض، شركة أملاك العالمية، البنك السعودي البريطاني، البنك العربي الوطني، شركة دار التمليك، مجموعة سامبا المالية، البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي الفرنسي، بنك البلاد، مصرف الراجحي، الشركة السعودية لتمويل المساكن، البنك السعودي للاستثمار، بنك دويتشه الخليج للتمويل، مصرف الإنماء، والبنك السعودي الهولندي. وأوضحت «ساما» أيضا أن الشركات المرخص لها بتقديم القروض غير العقارية، هي: شركة النايفات للتمويل، شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي، شركة اليسر للإجارة والتمويل، شركة آجل للخدمات التمويلية، الشركة الوطنية، شركة المرابحة المرنة للتمويل، وشركة كرناف. وأفصحت المصادر عن أن الخطوة التي تم بموجبها شطب 100 شركة تمويل في البلاد، جاءت بعد تطبيق الآليات الجديدة لشركات التمويل بعد انتهاء المهلة التي منحتها لها، في وقت سابق من العام الحالي. وركزت المصادر على أنه بناء على المعلومات الأولية الواردة من وزارة التجارة والصناعة، فإن غالبية الشركات التي تم شطبها «كانت مجرد مكاتب ومتاجر تمويل مخالفة للوائح الخاصة بالتمويل، بعد ثبوت تورطها بالتحايل بطرق غير نظامية من خلال إبرام عقود للقوانين السارية في البلاد». وذهبت المصادر إلى أن عدد الشركات التي سيتم شطبها قابل للزيادة، كاشفة عن أن مؤسسة النقد السعودي «ساما» تباشر حاليا جولات تفتيشية لتطبيق الغرامات والعقوبات التي نصت عليها اللوائح التنظيمية والتي تصل إلى 500 ألف ريال والسجن إنفاذا لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل الذي اشترط الحصول على ترخيص لمزاولة التمويل. وكانت شركات التمويل قد حصلت على مهلة مدتها عامان انتهت منذ أسبوع، وكانت المهلة الصادرة بمرسوم ملكي تنص على أنه «تُمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام». وكان محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك شدد فور انتهاء المهلة على أن دخول أنظمة ولوائح التمويل حيّز التطبيق الكامل ستكون له آثار إيجابية لحماية المستفيدين من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح، ودعم إيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، بالإضافة إلى تعزيز قوة واستقرار قطاع التمويل. وأمام كل هذه التطورات، دعت مؤسسة النقد السعودي «ساما» الراغبين في الحصول على تمويل على التعامل فقط مع المصارف وشركات التمويل المُرخصة، مشددة في الوقت نفسه على المصارف وشركات التمويل بضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام أنظمة التمويل، ولوائحها التنفيذية، وما يصدر عن المؤسسة من قواعد وتعليمات. ودعت «ساما» أيضا إلى ضرورة استكمال الشركات الحاصلة على موافقات أولية لممارسة أنشطة تمويلية جميع الإجراءات المطلوبة من قبل وزارة التجارة والصناعة خلال المدد المحددة لها، كما أكدت أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية في حق من يخالف الأنظمة والتعليمات.