عاشت المملكة طفرتها الأولى في سبعينيات القرن الميلادي الماضي، بسبب ارتفاع أسعار البترول على نحو غير مسبوق، وقد استغلت المملكة تلك الطفرة في التنمية الشاملة، سواء من الناحية الاقتصادية أو تشييد المشروعات العملاقة أو زيادة الابتعاث للخارج وغير ذلك، وانعكست تلك الطفرة بشكلٍ ملحوظ على المواطن في زيادة دخله وتخفيف الأعباء المادية عليه. ولكن انخفاض أسعار البترول في ثمانينيات القرن الميلادي الماضي، قد أثّر بلا شك على الميزانية العامة للدولة وانخفض معها الإنفاق العام، الذي بدوره انعكس أيضًا على المواطن، مما زاد الأعباء المادية عليه، وإن كانت فترة التسعينيات من ذات القرن، قد شهدت انتعاشًا لأسعار البترول، إلى حدٍّ ما، إلا أن ذلك لم يُغيِّر كثيرًا في زيادة حركة التنمية، نظرًا لارتفاع الدين العام، الذي سبّبته السنوات العجاف السابقة، بالإضافة إلى حرب الخليج. وقد شهدت بداية القرن الواحد والعشرين زيادة أسعار النفط بشكلٍ مطرد، حتى إننا دخلنا بعد ذلك بما يُسمَّى بالطفرة الثانية، وبدأت الدولة تُوظِّف عائدات البترول بشكلٍ كبير في المشروعات الضخمة، والتي منها تشييد المدن الاقتصادية، لتحريك العجلة الاقتصادية، ومشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، والذي يعتبر من أهم مشروعاتنا وأكثرها نجاحًا في فترة الطفرة الثانية، وغيرها من المشروعات الأخرى. ومع ذلك، فإن هذه الطفرة الثانية لم تُحدث زيادة ملحوظة في دخل الفرد. كذلك، مع مرور الوقت، وجدنا أن بعض المشروعات الاقتصادية الكبيرة، التي كان من المتوقع لها أن تسهم بشكل كبير في تحريك العجلة الاقتصادية، واستحداث وظائف جديدة للشباب، وخفض معدل البطالة، قد تعثّر عدد منها، وما يحدث الآن هو أننا مازلنا نُركِّز على المشروعات، ونحاول تصحيح مسار المتعثِّر منها، والمواطن ينتظر أن يكون له نصيب من تلك المشروعات. لذلك، قد يكون من الضروري أن يُعاد جدولة أولوياتنا في الوقت الراهن، ليساعد استثمار الطفرة الثانية في تخفيف الأعباء المادية من على كاهل المواطن، والتي منها بدون شك حل أزمة السكن، وذلك ببناء مساكن للمواطنين، وحل مشكلة البطالة، حتى لا تمر الطفرة دون أن يستفيد منها المواطن بالشكل المطلوب. q.metawea@maklawfirm.net