دخل الاقتصاد الياباني في حالة كساد غير متوقعة في الربع الثالث من العام ما يمهد السبيل أمام رئيس الوزراء شينزو آبي لتأجيل رفع ثان لضريبة المبيعات. ونزل الناتج المحلي الإجمالي 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر ايلول بعدما هوى 7.3 بالمئة في الربع الثاني في أعقاب زيادة ضريبة المبيعات التي قوضت الإنفاق الاستهلاكي. وكانت التوقعات بأن يتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الثالث مع استمرار ضعف الاستهلاك والصادرات ما يلقي علي عاتق الشركات بمخزونات ضخمة. وكان آبي قد صرح بانه سيضع البيانات في الاعتبار حين يأخذ قراره بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من زيادة ضريبة المبيعات لتصل إلى عشرة بالمئة في اكتوبر تشرين الأول من العام المقبل ضمن خطة لخفض الدين العام الهائل في اليابان وهو الأسوأ بين الدول المتقدمة. ووصف مستشار اقتصادي لآبي التراجع الاقتصادي بأنه "صادم" وحث الحكومة علي دراسة تبني خطوات لدعم الاقتصاد.