النفط بمثابة فرس جامح، من الصعب السيطرة عليه، ولذلك تظل معادلة العرض والطلب هي الأنسب؛ لتحديد أسعاره التي ترتبط بعوامل جيوسياسية معقدة ومتغيرة، غير قابلة لتحديدات سعرية قاطعة، ولذلك حسم وزير المالية ابراهيم العساف الجدل حول الأدوار التي يمكن أن تؤثر بها الدول المنتجة على الحركة السعرية. يمكن للمنتجين أن يدعموا الأسعار صعودا وهبوطا، ولكنهم لا يعزفون جميعا على "هارموني" متناسق؛ إذا لم يتفقوا حول ضرورات التغطية السوقية وتحديد الأسعار، فحتى منظمة أوبك لا يمكنها كبح جماح الأسعار؛ لأن هناك منتجين من خارجها قد يمارسون دورا مضادا، ما يؤكد أن العملية تخضع بالفعل لعوامل العرض والطلب. من المهم للنفط أن يكتسب حريته السعرية، بحيث يؤسس لواقع سوقي موضوعي أكثر انصافا ودقة في معادلة العرض والطلب، وذلك يمنح المنتجين قوة أكبر، تواكب تيرمومتر الصعود الاستهلاكي والإنتاجي بصورة أكثر وضوحا، وتمنع المضاربات والاختراقات التي يمكن أن تبدر من خارج «أوبك».
