لماذا تم استبعاد سويسرا من عضوية النادي المغلق لمجموعة العشرين على الرغم من احتلالها المركز المالي الأول في إدارة الثروات في العالم (2344 مليار دولار)، وقوة الفرنك السويسري، وثباته، وسعة تبادله في العالم، وقوة الرصيد المالي للمصرف المركزي للبلاد، واحتياطي البلاد الضخم من العملات الأجنبية (ما يعادل 510 مليارات دولار)، وامتلاك هذه البلاد الصغيرة قاعدة صناعية قوية تتميز بنوعيتها وكفاءتها العالية؟ سؤال صعب إذا عرفنا في واقع الحال أن سويسرا لم تستبعد من عضوية مجموعة العشرين فحسب، بل إن المجموعة لم توجه لها الدعوة للمشاركة في اجتماعات قمتها السنوية، ولو بصفة مراقب، غير مرة واحدة، والأكثر من ذلك أن سويسرا سعت للمشاركة في الأعمال التحضيرية للجوانب المالية لقمم المجموعة، لكنها لم تنجح في وضع حجرٍ في هذا الصرح الاقتصادي الضخم. لا يوجد جواب شافٍ وافٍ لهذا السؤال الذي طرحته "الاقتصادية" على أكثر من جهة رسمية، وقانونية، وأكاديمية، لكن ظروف بداية تكوُّن ونشوء مجموعة العشرين، في شكلها الراهن، قد يقدم فهماً لسبب استبعاد معقل المصرفية عن هذه المجموعة الاقتصادية المتنوعة، طبقاً لما أشار إليه مصدر سويسري لـ"الاقتصادية" مشدداً على أنه يتحدث بصفته الشخصية وليست الرسمية. في عام 2008، أنجبت محادثة غير رسمية جرت بين جورج دبليو بوش، ونيكولا ساركوزي، وديمتري ميدفيديف، رؤساء الولايات المتحدة، وفرنسا وروسيا، في ذلك الوقت، هذا العملاق السياسي والاقتصادي الجديد، الشهير بـ"مجموعة العشرين" أو "G20"، اختصاراً. كانت هذه المجموعة موجودة بالتأكيد منذ عام 1999، لكنها لم تجتمع، حتى عام 2008، سوى على صعيد وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية للبلدان المتقدمة والناشئة، إلا أن الأزمة المالية في عام 2008 غيرت وجه هذه المؤسسة، التي عقدت فيما بعد سلسلة من مؤتمرات القمة بين رؤساء الدول التي تكفَّلت في إيجاد حلول للتحديات التي أخذت تواجه الاقتصاد العالمي المتعثر بعد الأزمة المالية العالمية. وفي الواقع، أصبحت مجموعة العشرين الآن المنتدى الدولي الرئيس لكل ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والقطاع المالي العالمي، وتضم المجموعة 19 عضوا هي، حسب التسلسل الهجائي لأسماء الدول في اللغة الإنجليزية، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، إيطاليا، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب إفريقيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. ولتسهيل نفاذ الاتفاقات بشكل فاعل، تمت دعوة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس الاستقرار المالي "إف إس بي" ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لحضور اجتماعات المجموعة، ولم تكن سويسرا بين المدعوين على الرغم من نشاطها القوي داخل هذه المؤسسات المالية الدولية، خاصة صندوق النقد ومجلس الاستقرار المالي ومقره بازل السويسرية، وكلاهما يتمتعان بأهمية كبيرة في جدول أعمال المجموعة. في تلك الأيام التي كانت تتم فيه ولادة مجموعة العشرين، وتحديداً في عام 2008، ظهرت فضيحة مصرف "يو بي إس" بتقديمه مشورة لأثرياء أمريكيين للتحايل عن دفع الضرائب في بلادهم بفتح حسابات مصرفية، بعضها خفية، في سويسرا، ما أثار أزمة قوية بين الولايات المتحدة وبلاد المصارف، وتم تسوية الأمر بتغريم المصرف السويسري الأول بدفع غرامة بلغت أكثر من مليار دولار. وما أن خرجت سويسرا من هذه الأزمة، حتى ظهر اسمها بصورة رسمية في قائمة سوداء للملاذات الضريبية أعلنتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في صيف 2009، وتم اعتبار هذا "يوماً أسود" في تاريخ وسمعة المركز المالي الأول في العالم، حتى أن صحيفة "إن زد زد"، أكبر وأقدم الصحف السويسرية الناطقة بالألمانية، ظهرت وعلى صفحتها الأولى شريط أسود، بالشكل الذي يتم وضعه في إعلان الحداد. القيادة الحالية لمجموعة العشرين قسمت الآراء، فالبلدان الأعضاء تقول إن وزن اقتصاداتها (90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حسب تقديرات منظمة التجارة العالمية) لتبرر قيادتها للاقتصاد العالمي. لكن الأصوات المنتقدة للمجموعة، بما في ذلك تلك التي جاءت من سويسرا، فرضت تساؤلات حول شرعية هذه القوة الهائلة لهذه المجموعة غير الرسمية في تقرير الاقتصاد العالمي، ففي عام 2009، وفي خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتقد هانس رودولف ميرز، رئيس الاتحاد السويسري في ذلك الوقت، ما سماه "افتقار المجموعة للشرعية والشفافية" وذلك بعد شهرين تقريباً من وضع سويسرا في القائمة السوداء.بعد ذلك، قررت الحكومة السويسرية فجأة "تليين" سريتها المصرفية، بقبولها تعزيز التعاون الإداري الدولي في مجال التهرب من دفع الضرائب، والتوقيع على 12 معاهدة لمحاربة التهرب الضريبي لتتطابق مع قواعد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ورحبت مجموعة العشرين في قمتها الثانية بإعلان الحكومة السويسرية، لكنها لم تمنع إبقاء اسم سويسرا في القائمة السوداء، لحين انتهائها تماماً من تكييف أنظمتها وقوانينها بما يتلاءم مع قواعد محاربة التهرب الضريبي. وبقيت سويسرا مستبعدة من المشاركة في أي جهد، بل حرمانها من رغبتها في المشاركة في الأعمال التحضيرية للجوانب المالية لقمم المجموعة، حتى تسلمت الدعوة أخيرا من يد الرئاسة الروسية العام الماضي حيث شاركت لأول مرة في قمة المجموعة في موسكو في 15 و16 شباط (فبراير) 2013. وقد استشارت الرئاسة الروسية في ذلك أعضاء مجموعة العشرين التي قبلت استقبال سويسرا بصفة ضيف في الاجتماعات الوزارية الأربعة في ذلك العام وفي اجتماعين خلال العام الحالي. وإذا كانت سويسرا قد تمكنت أخيرا من الحصول على تذكرة دخول هذا النادي المغلق، فيعود ذلك إلى الدور المتعاظم للمجموعة في التفاعل مع البلدان غير الأعضاء، والعامل الآخر العلاقة الثنائية الوثيقة بين جنيف وموسكو، حيث حافظ البلدان على إقامة حوار منظم حول الموضوعات المالية منذ عام 2011، وفقا لآن سيزار الناطقة باسم وزارة المالية السويسرية. في كانون الثاني (يناير) الماضي، وعلى هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أقرَّ ديمتري ميدفيديف رئيس الوزراء الروسي، وجود بعض الخلل في تكوين المجموعة، حيث صرح أن الكثير من الدول التي ليست جزءًا في مجموعة العشرين عبرت عن مخاوفها،