حققت السعودية تقدما ملموسا في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014م، حيث تبوأت المرتبة 34 عالمياً مقارنة بالمركز 57 في تقرير عام 2013م، منضمة إلى مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً. كما تبوأت المركز الثاني عربياً وخليجياً والمركز العاشر في مجموعة العشرين، مما يعد تطوراً إيجابياً يجب البناء عليه، وتطوراً لترتيب المملكة في دليل التنمية البشرية منذ إطلاقه عام 1990م، وتحسن ترتيبها بأعلى من المعدل العالمي ومعدل تحسن ترتيب مجموعات الدول الأخرى. وأكدت الدراسة التحليلية التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى لواقع السعودية، في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014م الصادر بعنوان "المضي في التقدم.. بناء المنعة ودرء المخاطر"، أنه مع أهمية ذلك التحسن الناتج عن مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، إلا أن مكونات ذلك الدليل والأدلة الأخرى وترتيب المملكة فيها، وكذلك نتائج استطلاعات الرأي حول مستويات الرضا عن عناصر التنمية البشرية، تشير جميعها إلى مجالات يمكن النظر في إمكانية تحسين ترتيب المملكة فيها. ولاحظت الدراسة، أن تقرير التنمية البشرية لعام 2014م جاء كسابقه من حيث شمولية موضوع التنمية البشرية التي لا تعتمد على ما تحققه الدول من إنجازات على صعيد الموارد المالية فحسب، وإنما يتجاوز ذلك ليشمل منظومة متكاملة لحق الإنسان بعيش حياة كريمة مديدة، والتحصيل العلمي والمعرفة، والتمتع بمستوى معيشي لائق. واتبع التقرير المنهجية ذاتها التي اتبعت منذ عام 2010م لقياس مستويات التنمية البشرية، فيما يحاول تقرير عام 2014م النظر في العوامل التي تعرّض التنمية البشرية للمخاطر، ويبين كيفية تغير المخاطر باعتماده "نهج دورة الحياة"، بهدف مساعدة صانعي القرار والجهات المعنية بالتنمية في السعي إلى اعتماد سياسات تركز على درء المخاطر وبناء المنعة. ويقدم تقرير التنمية البشرية معلومات متنوعة وبيانات تفصيلية عن مجمل مؤشرات التنمية البشرية في 187 دولة، راصداً في كل عام التقدم البشري باستخدام دليل التنمية البشرية، الذي يعد مقياسا مركبا يضم مؤشرات لرصد أبعاد ثلاثة: الصحة والتعليم والدخل، وكل بعد من هذه الأبعاد يقاس بالاعتماد على مؤشرات فرعية. واحتسب التقرير إضافة إلى دليل التنمية البشرية كلا من دليل التنمية البشرية، معدلاً بعامل عدم المساواة، ودليل الفوارق بين الجنسين، ودليل الفقر المتعدد الأبعاد، ودليل التنمية حسب الجنس (مستحدث لهذا العام 2014م). وبموجب دليل التنمية البشرية، فإن 49 دولة تقع ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً تتقدمها النرويج، فيما تقع 53 دولة ضمن مجموعة التنمية البشرية المرتفعة، و42 دولة ضمن مجموعة دول التنمية البشرية المتوسطة، و43 دولة في مجموعة التنمية البشرية المنخفضة. ومن أجل تحديد مكامن القوة في مسيرة التنمية البشرية في المملكة والبناء عليها، ورصد مواطن الضعف والتحديات وتحويلها إلى فرص لتحقيق المزيد من الإنجازات على مستوى الدولة والمواطن، فقد قامت الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى برصد وتحليل واقع المملكة في أدلة التنمية البشرية الواردة في التقرير، بمؤشراتها الكلية والجزئية، والمقارنة بالمتوسط العالمي ومتوسط كل من مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، ومجموعة العشرين والدول العربية ودول الخليج العربية. من جهته، قال المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار إن تقدم السعودية في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014م، والقفزة الكبيرة التي تحققت وتخطيها أكثر من 23 مرتبة وانتقالها من المركز 57 إلى المركز 34 عالمياً هو إنجاز كبير يحق لنا أن نفتخر ونحتفي به كونه نتاج عمل وجهد كبيرين تم على أرض الواقع.وأضاف أن هذا التطور هو ترجمة عملية لكل البرامج والخطط والمشروعات، التي أقرتها المملكة تباعا خلال السنوات الماضية، ويتمثل ذلك في مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، إلى جانب الإنفاق السخي وتخصيص نسبة عالية من موازنة الدولة لتطوير قطاع التعليم في السعودية، وما شاهدناه من توسع في التعليم الجامعي النوعي والزيادة الكبيرة في عدد الجامعات، التي تأسست في غضون السنوات القليلة الماضية. وأشار إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقوم به بدورها إلى جانب التعليم التقني والمهني لأبناء وبنات السعودية، بهدف تنمية قدراتهم في تخصصات فنية مهمة ليدخلون سوق العمل، وهم مسلحون بالعلم والتدريب لتلبية متطلبات واحتياجات النمو والازدهار الذي يشهده الاقتصاد السعودي بشكل عام، وكل تلك العوامل أدت بلا شك إلى إيجاد طفرة حقيقية في بناء وتنمية الإنسان السعودي على مختلف الأصعدة ليكون مساهماً بفاعلية واقتدار بجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تشهدها بلادنا، ولله الحمد.