يخضع بعد غدٍ الثلاثاء تقرير متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العامين الأول والثاني (311433) لخطة التنمية التاسعة للمناقشة تحت قبة مجلس الشورى بعد انتهاء لجنة الاقتصاد من دراسته وتضمينه رأيها وسبع توصيات في مقدمتها المطالبة بدراسة تواضع المعدلات المتحققة لبعض مؤشرات الخطة التاسعة مقارنة بالمعدلات المستهدفة، وتبني السياسات واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة وتدارك ذلك في الخطط اللاحقة. ورصدت اللجنة في السنتين الأولى والثانية معدلات منخفضة للنسب المستهدفة لمؤشرات هامة في تحقيق التنمية الاقتصادية والقوى العاملة الوطنية ومنها معدل البطالة حيث بلغ (12،4%) مقارنة بالمعدل السنوي المستهدف وهو5،5% بينما معدل التضخم بلغ (4%) و(6،5%) في السنتين الأولى والثانية على التوالي مقارنة بمعدل سنوي مستهدف مقدر بنسبة 2،4%، وعدت لجنة الاقتصاد ذلك تفاوتا كبيرا بين المؤشرات المستهدفة والمتحققة فطالبت بدراسة تواضع هذه المعدلات. التقرير: أضرار تنموية بسبب تعثر المشاريع وتوصية بربط ترسيتها بالكفاءة والجودة والتكلفة وكشف تقرير لجنة الاقتصاد بشأن تقرير متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العامين الأول والثاني من خطة التنمية التاسعة عن الأضرار التنموية البالغة جراء تعثر إنجاز المشروعات وأكدت اللجنة الضرورة الملحة لمراجعة أسباب هذا التعثر، خاصة وضع المقاولين عند الترسية وعدمها في حالة وجود مشروعات تفوق طاقتهم وكفاءتهم، مع اهمية مراجعة طريقة ترسية المشروعات الحالية القائمة على اعتماد أقل الأسعار وضرورة تعديلها لتشمل الجودة والكفاءة والتكلفة، فأوصت بمعالجة مشكلة تعثر المشروعات من خلال ربط ترسيتها بكفاءة المقاولين وخبراتهم وملاءتهم المالية مع أهمية مراجعة طريقة الترسية القائمة باعتماد أقل الأسعار والعمل على تعديل الشروط لتشمل الجودة والكفاءة والتكلفة. ولاحظت اقتصادية الشورى تفاوتاً في أسلوب قياس مؤشرات الأداء في العديد من الموضوعات الأساسية وتحديداً الاقتصاد القائم على المعرفة كتنمية الموارد البشرية ، تحسين مستوى المعيشة، التنمية المتوازنة، تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز القدرات التنافسية، وأكدت اللجنة انعكاس ذلك على تقارير المتابعة للجهات المختلفة ولم تتضمن مؤشراً واضحاً للقياس وانسحابه أيضاً في بعض المشروعات. وتبين للجنة أن التقريرين اكتفيا في معظم البيانات بإبراز المعلومات بشكل نسب دون إيضاح للأرقام المطلقة مما يفقد التحليل والاستنتاج السليم للموضوعات المنظورة، فجاءت بتوصية معبرة عن أهمية عرض الانجازات في البيانات ومقارنتها بالمستهدف في ظل إبراز مؤشرات القياس والنص على الأرقام المطلقة ونسبة المتغيرات. وطالبت لجنة الاقتصاد بتطوير البرامج العلمية في جميع مراحل التعليم وزيادة برامج المجالات التعليمية والتقنية في مؤسسات التعليم العالي وزيادة نسبة القبول فيها، كما دعت اللجنة إلى العمل على رفع كفاءة إنتاجية العمالة الوطنية من خلال تعزيز تأهيلية وتضافر الجهود والتعاون المشترك مع القطاع الخاص لتوطين. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن من تحديات المسيرة التنموية الأساسية رفع إنتاجية العمالة الوطنية ومستويات تدريبها وآدائها لإحلالها محل القوى العاملة الوافدة وشغلها للوظائف المتاحة في سوق العمل، وأكدت أن مواجهة هذه التحديات يتطلب ضمان وجود قواعد تعليمية ملائمة لتغذية سوق العمل بكفاءات ذات مهارات علمية، بينما واقع الحال يبين أن نسبة خريجي الأقسام العلمية للمرحلة الثانوية لايتجاوز59% من إجمالي الخريجين من الجنسين لعام301431 وتتسع هذه الفجوة بشكل أكبر في مراحل التعليم اللاحقة حيث بلغت نسبة المقبولين بجميع مؤسسات التعليم العالي لنفس العام في المجالات العلمية التقنية 31،7% فقط أي أقل من الثلث من إجمالي المقبولين، وترى اللجنة ان ذلك يؤثر على إمكانية بناء قاعدة سوق عمل إنتاجية تنافسية تعمل وتديرها قوى وطنية ماهرة.