أعلن وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقانة، أن بلاده قادرة على الحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تدني أسعار النفط الخام على صعيد موازنة الدولة. وأعدت إيران التي تملك رابع احتياطي للنفط في العالم موازنتها السنوية بالاستناد على سعر 100 دولار للبرميل، لكن الربح الفائت بات كبيرا منذ خسر برميل النفط أكثر من ربع قيمته في حزيران (يونيو) الماضي. ووفقا لما نقلته "الفرنسية" فقد صرح وزير النفط الإيراني، بأن الحكومة بوسعها استخدام الصندوق الوطني للتنمية، وهو صندوق سيادي إيراني "لتسديد الأموال المستحقة للشركات العاملة في مشاريع" تنمية وتنقيب، وأيضا "التعويض عن تأثير تراجع العائدات النفطية لهذه المشاريع"، حسبما نقلت عنه وكالة شانا التابعة لوزارته. وأضاف زنقانة أن إيران "تعتزم أيضا تبني سياسة تقشف نقدية للسنة (المالية) المقبلة وزيادة الضريبة على العائدات". وتابع الوزير أن إيران العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ستدرس الأوضاع الحالية للأسواق خلال اجتماع المنظمة في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) لاتخاذ قرارات من أجل "استقرار أسعار النفط". ومن المتوقع أن يتوجه وزير الخارجية الفنزويلي رافائيل راميريز قريبا إلى إيران في إطار جولة على الدول المنتجة للنفط. وكان رئيس الإكوادور رافائيل كورياس قد صرح في مطلع الشهر الجاري، أن فنزويلا والإكوادور تأملان في تقديم اقتراح على المنظمة لخفض الإنتاج من أجل "حماية أسعار" النفط.