قال لـ"الاقتصادية" مسؤولون واقتصاديون سعوديون إن كلمة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزيــر الدفاع في قمة مجموعة العشرين حملت هموم منطقة الشرق الأوســط وأولوياته، خصوصا المتعلقة بضرورة حل شامل وعادل للنزاع العربي الإسرائيلي، وتأكيده على أهمية التوازن بين تحقيق النمو والسلم العالمي. وأضافوا أن السعودية بعثت برسالة طمأنة للعالم بأنها مستمرة في سياستها المتوازنة لتعزيز استقرار أسواق الطاقة، حيث أكدت السعودية التزامها بتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي عبر الاستمرار في تحفيز الاقتصاد العالمي وضمان استقرار أسعار النفط، وهذا الأمر بحد ذاته مساعدة جبارة تقدمها المملكة للمجتمع الدولي على حد تعبيرهم. وفي هذا الصدد قال الدكتور صالح الحصيني رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى لـ"الاقتصادية": الدول عندما تسعى في تحقيق معدلات نمو لاشك أنها جهود مهمة في رفاهية شعوبها, وتحقيق معدلات نمو عالية لاشك أنها تخدم السلم الاجتماعي والسلم العالمي, لأن معدل النمو يشكل أهم حجر في تحقيق احتياجات المجتمعات الضرورية, والدول التي تحقق معدلات نمو عالية دائما تكون أكثر استقرارا من الدول التي يوجد لديها مشاكل. وأضاف الحصيني في تعليقه على ما ورد في كلمة ولي العهد في قمة العشرين: أن المملكة توظف جهدها بشكل كبير في القطاع النفطي لتحقيق معدلات تنمية في القطاع غير النفطي وهي أهم عنصر لتنويع الاقتصاد والدخل, وتعول المملكة بشكل كبير على نمو وزيادة مساهمة الاقتصاد غير النفطي لأنه أكثر استدامة, وجميع جهود المملكة عبر خطط التنمية المتتالية حتى وصلنا الخطة العاشرة, كان دائما الهدف الأول تنويع مصادر الدخل وأهمها هو زيادة مساهمة القطاع غير النفطي, مثابرة المملكة على تحقيق هذا الهدف لاشك أنه يعكس الأهمية القصوى لأنه ارتباط في تحقيق معدلات نمو مستدامة, وفي اقتصاد المملكة وتوسيع النمو في قطاعات مختلفة. وأبان الحصيني: مجموعة العشرين اتفقت أنها هي التي تنهض بالاقتصاد العالمي بعد النكسة العالمية, والعالم عول على دول العشرين التي أهمها المملكة, والمملكة قامت بدور مسؤول كبير خلال الفترة الماضية من تكوين مجموعة العشرين, سواء في استقرار أسواق النفط العالمية أم في تحقيق معدلات نمو عالية, وكانت المملكة منذ إنشاء المجموعة هي الاقتصاد الثالث من حيث حجم النمو بعد الصين والهند وأضاف: في الفترة الأخيرة المملكة ركزت على التمكين الاقتصادي والبنية الاقتصادية, وعندنا مشاريع الحرمين والطرق والنقل والبنية الأساسية بشكل عام, ودور المملكة ضمن المجموعة في تحفيز الاقتصاد العالمي كان دورا رائدا ومسؤولا، وتعتبر المملكة من الدول القليلة التي لم تأخذ خطوات متراجعة أو خطوات حمائية. من جهته قال المختص الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة: كلمة المملكة أتت شاملة لاهتماماتها الأساسية باعتبارها هي الدولة العربية الوحيدة العضو في مجموعة العشرين, وكان سمو الأمير تحمل الهموم والأولويات المتعلقة بالشرق الأوسط, وإن كان شق مهم وأساسي منها اقتصاديا إلا أن الجانب الأمني هو الأساس لأي تنمية اقتصادية واستقرار اجتماعي, وحملت كلمة ولي العهد هذه المعاني خصوصا أن المنطقة تعيش أحداثا كبيرة، التي تؤثر على التنمية في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح: الأولوية الأولى لهذا الأمر الذي كان في مجموعة العشرين, وتم تناوله في القمة السابقة, والمملكة مهتمة اهتماما كبيرا في هذا الأمر, وكما نلاحظ الإنفاق الرأس مالي للمملكة تضاعف نحو سبع مرات من عام 2004م حتى 2014 م كان قرابة 37.5 مليار ريال وارتفع في أقصاه إلى 285 مليار ريال. وقال عبدالرحمن السلطان: الأداء الاقتصادي في مجموعة الدول العشرين منذ أزمة المال العالمية وحتى الآن معظم الدول في تعثر في الأداء الاقتصادي وانخفاض معدلات النمو المتحققة في دول المجموعة العشرين تقل عن 2 في المائة, وما زالت الجهود مطلوب بذلها لإعادة الحيوية للاقتصاد العالمي, ومساعدة مجموعة العشرين البلدان على تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى باعتبار أنها تشكل نحو 85 في المائة من الاقتصاد العالمي, وبالتالي لا يمكن أن يتعامل الاقتصاد العالمي من أثر أزمة المال العالمية إلا إذا استطاعت دول مجموعة العشرين أنها تحسن أداء اقتصاداتها. وأبان السلطان: المملكة من الدول القلائل من مجموعة العشرين التي استطاعت خلال السنوات الماضية الحد من أزمة المال العالمية في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع بحدود 4 إلى 5 في المائة سنويا؛ وهذا يعتبر معدل نمو عاليا, ويعتبر من أعلى المعدلات التي تحققت في دول مجموعة العشرين. وأضاف: أن كثيرا من الإشكالات التي تعوق التنمية كثرة الأزمات العالمية التي تستهلك جزءا كثيرا من ثروات البلدان والصراعات أو بالصرف على التسلح والحروب وهذه موارد تتوجه إلى النمو الاقتصادي وتطوير القدرات الإنتاجية في هذه البلدان وبالتالي إعطاء دفعة للاقتصاد العالمي. وعن دور المملكة واستمرارها في سياستها المتوازنة لتعزيز استقرار أسواق الطاقة أوضح السلطان: هذا هو الدور الأساسي الذي تراعيه المملكة دائماً, وسياسة المملكة دائما تسعى إلى تحقيق استقرار الأسعار لأجل ما يحدث تراجعات كبيرة تضرب بالمنتجين والمستهلكين. وأضاف: أن سياسة المملكة تتفادى حدوث ارتفاعات كبيرة قد تضر بالأداء الاقتصادي العالمي، وكما أشار ولي العهد إلى أن المملكة دائما لديها طاقة إنتاجية فائضة تستغل في الأزمات, ونستطيع القول إن أحد قواعد السياسة النفطية في المملكة هي دائما حريصة على أن يكون هناك توازن بالسوق النفطية واستقرار في أسعار النفط قدر الإمكان بحيث لا يلحق الاقتصاد العالمي أي أضرار بسبب هذه التذبذبات التي تتعرض لها السوق النفطية.