يتزايد إقبال المواطنين على القروض لتوفير بعض الحاجات الضرورية والكمالية حيث أصبح ذلك قلقا يؤرق المقترض فضلا عن أنها قد تؤدي به إلى نهايات لا يتمناها نفسيا واجتماعيا وماديا. وأصبحت ثقافة الاقتراض مسيطرة على الكثيرين مما يضطرهم إلى الدخول في متاهات الديون والاستمرار في مشاكل التسديد والإيفاء بمتطلبات الحياة.. حول ذلك قال عبد العزيز الدويرة إن الجهات التي تقدم القروض الشخصية تعدها فرصة للكسب ولو كان على حساب المستهلك، لافتا إلى أن جهات الإقراض ليست مقتصرة على البنوك بل هناك جهات أكثر من البنوك بكثير تفعل هذا العمل كما تأخذ أرباحا وفوائد أكثر مما تأخذه البنوك، وعلى الجهات المتخصصة توعية أفراد المجتمع نحو تقدير احتياجات القروض الشخصية. وأشار عبد العزيز الضبعان إلى أن غياب الجانب الشرعي عن هذه القضية كان من الأسباب التي أدت إلى تساهل الناس في قضية القروض وعدم إدراك التبعات المترتبة عليها والأدلة الشرعية التي تحذر من هذا من حيث الأصل وبالتالي يبقي الجهل بالأحكام له دور كبير في إقبال الناس على القروض. منوها أن ما دفع الجهات الممولة إلى أن تنحى هذا الاتجاه بسبب إقبال الأفراد الكبير على القروض. وبدوره رأى أحمد الفرحان أن جهات التمويل كالبنوك والمكاتب التي تعمل في هذا الشأن أغرت المواطنين بالحصول على القروض من دون الحاجة إليها من خلال الإعلانات ورسائل الجوال والعروض المنخفضة، إضافة إلى إعطاء قروض إضافية ومنح تسهيلات أسهمت في زيادة إقبال المواطنين على الاقتراض. وأوضح عبدالله السيف أنه لابد من تكثيف التوعية عن ضرر الاقتراض عبر وسائل الإعلام والمحاضرات العامة وخطب الجمعة، مطالبا جهات التمويل ألا تتوسع في هذه القروض معللا أنها تحرض بشكل علني على تفشي ظاهرة الاقتراض لتصبح ثقافة حياة يومية لمجتمعنا. وأضاف السيف أن كثيرا من الأشخاص يقترضون من أجل أمور سطحية كالسفر أو شراء سيارة فارهة. وأرجع سبب تزايد القروض الشخصية إلى الثقافة التي تبثها لنا إعلانات الممولين وجعل الدَين سهلا للغاية وميسرا للجميع، إلى جانب تركيز نظر معظم المجتمع إلى الأمور الترفيهية والكمالية وتصويرها أنها من ضرورات الحياة فضلا عن حمى التباهي بين شرائح المجتمع حيث استغلت بعض جهات التمويل شيوع هذه الثقافة لأكبر درجة. وقال عبدالله البراهيم إن بعض جهات التمويل تستغل جهل العامة من الناس والبسطاء، إضافة إلى أن الموظف يحاول أن يحقق الهدف في تسويق أكبر قدر ممكن من بطاقات الائتمان، مرجعا سبب ذلك إلى ضعف ثقافة حماية المستهلك، وقلة اهتمام «جمعية حماية المستهلك».
