صحيفة المرصد :لم أجد سوى طريق الديون التي تكالبت عليّ من البنك وشركات تقسيط السيارات والمكيفات بهذه العبارة بدأ أبو عبدالله حديثه.. لافتا إلى أن الديون دائما هي الهم الأكبر وخاصة إذا صاحب ذلك سوء تدبير مالي، إذ أنه حينها تتأزّم الأمور لكن يبقى المجال مفتوحا فحين تمر بضائقة مالية تجد أمامك شركات الأقساط التي تقصم الظهر وتحيل منامك إلى كوابيس إذ لا يبقى من راتبك شيء وتبدأ بمجرد استلامه في سداد الأقساط المرهقة. ويعتبر أبو عبدالله أنه أخطأ حين اتجه إلى مثل هذه الشركات غير أنه طالب برقابة عليها لأن النسب والفوائد التي تأخذها من المستفيدين عالية جدا وقاصمة وتجعل الأمور في غاية الصعوبة لنصبح صيدًا سهلا للكثير من السماسرة وشركات التقسيط. واعتبر عبدالرحمن الزهراني بأنه وقع ضحية لإحدى شركات تقسيط المكيفات حيث اشترى 30 مكيفا بقيمة 51 ألف ريال كأقساط شهرية، فيما سعر المكيف الواحد لا يتجاوز 900 ريال، وطالب بأن يكون هناك رقابة من وزارة التجارة والصناعة وتنظيم عملية التقسيط بحيث لا تكون الفائدة بشكل مبالغ فيه يؤدي إلى عدم إيفائنا بالمتطلبات. وأضاف وفقا لصحيفة عكاظ اضطررت إلى أن أخذ من شركة التقسيط لأن البنك لم يوافق على تمويلي باعتبار الشركة التي أعمل بها ليست موقعة اتفاقا للاقتراض بالإضافة إلى وجودي في قائمة سمة الائتمانية فلا بد من تسديد ما علي من التزامات قبل أن آخذ تمويلا من البنك. فيما أوضح عمران العمري بأنه في غاية الندم لتوجهه إلى شركات الأقساط بسبب المبالغة الكبيرة في نسب الفائدة والتي ندفعها كمستفيدين. وواصل قائلا: اتفقت مع إحدى شركات الأقساط بأن يكون مبلغ التمويل 60 ألف ريال والمبلغ النهائي الواجب دفعه 90 ألف ريال غير أنني فوجئت حين الذهاب لبيع السيارة التي كانت بمثابة السلعة بأن العرض المقدم لي فقط 45 ألف ريال، وبالتالي فإن مبلغ التمويل بات أقل من الذي طلبته بـ15 ألف ريال وحين راجعتهم قالوا لي إن هذا ليس لنا علاقة فأنت من يبيع السيارة، واختتم بأن هذا ظلم كبير وواضح وعلى وزارة التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الشركات. من جهته بين فهد عالي محصّل ديون بإحدى شركات التقسيط بأن هناك نواقص في قطاع التقسيط وأن العملية ليست متكافئة اليوم بحكم أن البنوك تسيطر بشكل كبير على التمويل، غير أنه مع ذلك هناك ازدياد على الطلب وافتتاح لشركات جديدة، لافتا إلى أن العميل ربما يجد نفسه مضطرًا مع الفوائد المرتفعة التي تفرضها شركات التقسيط للقبول وذلك بسبب حاجته وهو الأمر الذي من المفترض أن لا يغامر فيه ويحسب عاقبته جيدا وإمكانياته، وبين بأنه لا بد من ضبط نمط الحياة الاستهلاكي غير المنضبط حتى يكون هناك توازن بين كل الأمور. وعلق الأخصائي النفسي علي مروان بأن الآثار النفسية المترتبة على الاقتراض والتقسيط والدين المتراكمة تؤدي إلى ضغوط نفسية وحياتية رهيبة وربما تسبب بعض الأمراض النفسية مثل القلق، الاكتئاب، الاضطرابات السلوكية والذهانية وزيادة العدوانية مما يسهم في ضعف الاستقرار الاجتماعي للشخص وبالتالي زيادة في المشاكل الأسرية أو حتى العملية بالنسبة له.