يعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وأستراليا إلى عام 1974م، افتتاح سفارة أستراليا في الرياض، لتنطلق معها مسيرة التعاون بين البلدين، ووقعت المملكة العربية السعودية وأستراليا في 22 مارس عام 1980م اتفاقية في الرياض لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني، صادق عليها مرسوم ملكي عام 1981م، وافتتحت المملكة سفارتها في كانبرا عام 1983م. وفي إطار تعزيز التعاون بين البلدين، قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والموارد الأسترالي بزيارة للمملكة في 1981م ، أثمرت عن هذه الزيارة الاتفاق على زيادة التعاون بين المملكة وأستراليا في المجالات التجارية والاقتصادية، واستمرار الاتصالات والمناقشات لدراسة سبل التعاون في مجال التعدين وإرسال فريق من الخبراء الأسترالي للتدريب في هذا الشأن، مع إبرام اتفاقية طويلة الأجل في مجال توريد القمح الأسترالي وتصدير اللحوم الأسترالية لأسواق المملكة، وفتح التعاون في مجلات عديدة منها في مجال الأرصاد الجوية وحماية البيئة وفي مجال المواصفات والمقاييس والزراعة. وفي عام 1989 تم توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وأستراليا حول التعاون في مجال المواصلات والطرق، و قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ــ آنذاك ــ بزيارة رسمية لأستراليا افتتح خلالها المبنى الجديد لسفارة المملكة بحضور وزير الخارجية الأسترالي الكسندر داونز. وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى إلى أستراليا فقد أرست هذه الزيارة قواعد العلاقة ودعمتها في شتى المجالات بين البلدين. وقام حاكم عام أستراليا اللواء مايكل جفري بزيارة للمملكة التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- لتقديم التعازي في وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله -.وتطورت العلاقات الأسترالية السعودية خلال السنوات الأخيرة على أكثر من مستوى وصعيد كان من أبرزها، تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأسترالية واستئناف اجتماعات اللجنة السعودية الأسترالية المشتركة التي عقدت دورتها الثامنة في نوفمبر 2006 م وتفعيل المباحثات بين البلدين لتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات والإنفاق الخاص بمنع الازدواج الضريبي الذي سيسهم في تشجيع إقامة مشاريع إنتاجية مشتركة وتوفير الإطار القانوني المناسب لتشجيع الاستثمارات وتعزيز الثقة لدى المستثمرين. وفي مجال العلاقات الاقتصادية بين المملكة وأستراليا يرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية جعلت أستراليا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة وتخضع للعديد من الاتفاقيات في مقدمتها الاتفاقية الاقتصادية الموقعة في عام 1980م التي بمقتضاها يسعى كلا الطرفين لتطوير وتدعيم التعاون الاقتصادي والفني فيما بينهما بروح من التفاهم المشترك ، وتشجيع وإقامة مشاريع تنمية زراعية وحيوانية وصناعية وفنية وتبادل مختلف السلع والمنتجات وتبادل الزيارات والممثلين التجاريين والوفود والبعثات التجارية فيما بينهما وإقامة المعارض التجارية. وفي 2004م تم توقيع اتفاقية برنامج التعاون الفني بين البلدين الصديقين وقد تضمنت الاتفاقية التعاون في مجالات تبادل المعلومات واستيراد وتصدير المنتجات الحيوانية والنباتية والتوحيد القياسي وتأكيد الجودة والتدريب في فحص الأغذية وأنظمة الاختبار وإصدار الشهادات بين البلدين‌. ووقعت المملكة وأستراليا في الرياض مذكرة تفاهم لاستئناف تجارة المواشي الحية وتنص المذكرة على تعاون البلدين في مجال استيراد الحيوانات الحية ( أغنام وماعز وأبقار ) وما يتعلق بصحة الحيوان والصحة البيطرية العامة وفقا للمعايير والأطر العامة المعتمدة دوليا من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية فيما يتعلق بالتجارة الدولية في الحيوانات الحية. وتقدم الحكومة الأسترالية كل التسهيلات لطالبي تأشيرة سياحية بالحصول عليها في غضون 48 ساعة فقط، كما يتم إصدار تأشيرات دخول رجال الأعمال الأستراليين للمملكة بما يدعم ويعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. تجدر الإشارة إلى أن هناك ما يقارب الـ 6 آلاف أسترالي يعيشون ويعملون حاليا في المملكة، إضافة إلى آلاف من الحجاج الأستراليين المسلمين الذين يقصدون المملكة سنويا لأداء فريضة الحج.