استمرت ردود الفعل الرافضة لقرار الكونجرس الأمريكي بإصدار تشريع تحت اسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف بقانون جاستا. وقال قانونيان إنه يعمل على استهداف حلفاء أمريكا بشكل رئيس وتشويه صورتهم الأمر الذي ينعكس سلبا على المصلحة الأمريكية في المقام الأول لاسيما وأنها اشتركت وتسببت في حروب مختلفة حول العالم. ملاحظات على جاستا: • يخالف بوضوح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي • يتعمد استهداف وتشويه سمعة دول حليفة للولايات المتحدة • يطيح بقواعد الاحترام المتبادل بين الدول المعنية وأمريكا • مقاضاة دول منخرطة في مكافحة الإرهاب سيضر بأمريكا. وقال الخبير القانوني ورئيس الشبكة العربية للدراسات القانونية أنسي عوض إن هذا التشريع يخالف بشكل واضح وصريح ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. واعتبر في تصريح لـ»المدينة» أن القانون يتعمد استهداف وتشويه سمعة دول هي في المقام الأول حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة، والنيل من سيادتهم وإسقاط حصانتهم. كما يطيح بقواعد الاحترام المتبادل فيما بينهم. واعتبر أنه من غير المنطقي أن يتم فرض قوانين داخلية لأي دولة على دولة أخرى، موضحا أن «جاستا الذي يطالب بتمكين أسر ضحايا 11 سبتمبر من طلب تعويضات عن الضحايا يضر بأمريكا قبل الدول الأخرى التي ستتقدم أمريكا لمحاكمتها». من جهته لفت الخبير القانوني مصطفى عبدالرحمن، إلى أن أمريكا تواجه نفس الاتهامات الدولية لتسببها واشتراكها في حروب بأماكن مختلفة من العالم تحت ذريعة الحرب على الإرهاب وعلى رأسها ما قامت به من عمليات عنف وتدمير في أفغانستان والعراق، وقتل أشخاص دون محاكمات عادلة. وشدد على أنه في حالة إصدار القانون من جانب الكونجرس الأمريكي لإرضاء أسر ضحايا هجمات سبتمبر، فهو في المقابل سيضر بهم لأنهم سيقضون سنوات في الركض وراء معلومات غير حقيقية لمقاضاة دول هي في الحقيقة رأس الحربة في الحرب على الإرهاب. وأوضح أن موقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما باستخدامه حق النقض ضد مشروع جاستا، يرجع إلى تخوفه من أن يؤدي القانون لإضعاف علاقات بلاده مع عدد من الحلفاء البارزين، ولكن التخوف الأكبر سيكون من الرئيس الجديد للبيت الأبيض بعد تنصيبه في يناير المقبل. وأضاف أنه ليس هناك مخاوف من المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي يعتبر موقفها أكثر وضوحا من إدارة منافسها الجمهوري دونالد ترامب، ومن الطبيعي أن يواجه هذا المشروع «فيتو» من كلينتون إن فازت في الانتخابات فيما قد يمرره ترامب إذا انتخب رئيسا.