أقرت روسيا أمس بأن مشروع القرار الذي يجري بحثه في مجلس الأمن حول سورية يمكن أن يتضمن «إشارة» إلى الفصل السابع، لكنها أكدت أن استخدام القوة لا يمكن أن يكون تلقائياً. وشدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف على أنه تمكن الإشارة إلى الفصل السابع في حال انتهاك الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأميركيين والروس حول الأسلحة الكيماوية من قبل أي طرف في النزاع السوري. وندد في كلمة أمام البرلمان الروسي بموقف الولايات المتحدة وحلفائها «غير المنطقي» لسعيهم لتهديد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في القرار الدولي. ونقلت عنه وكالة «إنترفاكس» قوله: «يمكن أن تكون هناك إشارة إلى الفصل السابع كعنصر من مجموعة إجراءات إذا تم رصد أمور مثل رفض التعاون أو عدم تطبيق التعهدات أو إذا لجأ أحد ما، أياً كان، إلى السلاح الكيماوي»، لكنه أضاف: «أكرر مجدداً أنه من غير الوارد اعتماد قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع ولا أن يكون هناك تطبيق تلقائي لعقوبات أو حتى لجوء إلى القوة». ولم يتضح ما إذا كانت تصريحات ريابكوف حول الفصل السابع ستؤدي إلى تخفيف حدة الخلاف حول مشروع القرار الذي قد يلقي بثقله على اللقاءات في الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى ذلك، قال ريابكوف إن خبراء الأمم المتحدة سيعودون إلى دمشق اليوم للتحقيق في هجوم كيماوي وقع في ريف دمشق الشهر الماضي، قائلاً: «نحن راضون لأن دعواتنا الملحة من اجل عودة محققي الأمم المتحدة سُمعت. فريق محققي الأمم المتحدة سيغادر إلى دمشق» اليوم. ميدانياً، شن مقاتلو المعارضة السورية هجوماً جديداً في الضواحي الاستراتيجية الجنوبية الغربية لدمشق بهدف «كسر حصار» قوات الأسد لمناطق تسيطر عليها المعارضة. وقُتل سبعة أشخاص على الأقل وجُرح 15 آخرون في تفجير سيارة مفخخة في حي التضامن في جنوب دمشق، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي قال إن التفجير حصل «في منطقة خاضعة لسيطرة النظام في حي التضامن».