×
محافظة المنطقة الشرقية

مطالب بإعفاء المشاريع الناشئة من اشتراطات النطاق الأبيض

صورة الخبر

قال مسؤولون في وزارة التجارة العراقية إنه جرى إبعاد مدير عام مجلس الحبوب العراقي من منصبه، وخلفه مسؤول سبق أن أُقيل من المنصب نفسه. وأبلغ ثلاثة مسؤولين في الوزارة من بينهم مسؤول كبير "رويترز" أمس الجمعة أن وزير التجارة ملاس محمد عبدالكريم أقال المدير العام لمجلس الحبوب، حسن إبراهيم من منصبه يوم الخميس. وذكر الثلاثة أنه أُبعد بسبب مزاعم عن ضلوعه في استيراد شحنة رز فاسدة. وأكد إبراهيم الذي عمل في قطاع الحبوب معظم سنوات خدمته كموظف عام والتي امتدت إلى 33 عاماً، أنه لم يعد يشغل منصب المدير العام لمجلس الحبوب، ولكنه نفى ما ذكرته مصادر الوزارة عن أسباب إبعاده من منصبه. وامتنع ابراهيم عن التعقيب على شحنة الرز موضوع الخلاف، غير أنه وصف رواية المسؤولين عن أسباب إبعاده بأنها "خاطئة تماماً". وحلّ ابراهيم محل مثنى جبار الذي كان يشغل المنصب حتى عام 2009 وأُبعد بعد فضيحة فساد بسبب رشى في صفقة سكر وشحنة شاي فاسدة. وأحجم جبار الذي نُفي من قبل ارتكابه أي مخالفات عن التعقيب على عودته الى منصبه السابق. ويأتي قرار وزير التجارة في وقت تقاتل فيه القوات الحكومية متشددي "الدولة الإسلامية" الذين اجتاحوا شمال البلاد في حزيران (يونيو) من دون مقاومة تذكر من جانب الجيش العراقي. ومن المتوقع أن يدفع وجود متشددي "الدولة الإسلامية" في العراق الحكومة الى زيادة الواردات نظراً الى ان المتشدّدين استولوا على أكثر من نصف مليون طن من القمح ويتولون طحنه وتوزيعه بعد الاستيلاء على صوامع ومطاحن تابعة للدولة. ويستورد المجلس ملايين الأطنان من القمح والرز سنوياً، وتوقّعت "منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة" (الفاو) في تقرير أخير، أن يحتاج العراق الى استيراد كميات أكبر في ضوء "التحديات التي تواجه الإنتاج والتخزين والترتيبات اللوجيستية الأخرى بسبب القتال". وقالت المصادر في الوزارة إن عبدالكريم اتخذ قراره بحق ابراهيم بعد ان أمر بإجراء تحقيقات مطلع الأسبوع الماضي في مزاعم خاصة بشحنة رز فاسدة. وقال المسؤول الكبير: "استناداً الى النتائج التي خلص إليها فريق التحقيق بشأن شحنة الرز الفاسدة، أصدر وزير التجارة أمراً يوم الخميس بإبعاد المدير العام لمجلس الحبوب وتعيين مثى جبار خلفاً له". وذكر ابراهيم أنه أُبعد أيضاً من منصب مدير عام "شركة المعارض والخدمات التجارية" التابعة لوزارة التجارة أيضاً.