كشف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ونائب رئيس بيت بن زقر التجاري سعيد بن محمد عبيد بن زقر عن أبرز الإشكاليات التي تواجه كبار التجار، والطرق المثلى لعلاجها، مطالبا الجهات المسؤولة بتكثيف جهودها للتصدي لظاهرة التمويه، التي تعتمد على استنساخ بضاعة مشابهة لماركة معروفة مع تغيير حرف أو حرفين في المسمى «لوكالايك» مع إبقاء الشكل والتصميم مطابقين للماركة المعروفة؛ مما يجعل المستهلك ضحية شراء بضاعة مغشوشة. • كيف ترون انتشار هذا النوع من الغش التجاري خلال الفترة الأخيرة؟ ــ خلال الفترة الماضية انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير، وأصبحت تشكل عائقا لكثير من التجار، والوكلاء أو أصحاب الماركات العالمية الشهيرة والأصلية، إلا أن جهود وزارة التجارة برزت مؤخرا في تقييد مناطق، وتطبيق التشهير والعقوبات بحق المخالفين، حيث رأينا قيام وزارة التجارة بالتشهير بأحد المخالفين في هذا الشأن، وهي بادرة جدية نتمنى تكثيف مجهوداتها لمعاقبة جميـع المخالفين، ولكن لابد من بذل المزيد من الجهد في هذا الجانب. • في حديث سابق لـ «عكاظ» صرح لنا سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، عن تحريم هذا العمل، فهل لك أن تحدثنا عن الأضرار التي تلحق بالتجار جراء «سرقة» مجهوداتهم إن صح التعبير؟ ــ هناك أكثر من ضرر، أولهما يقع على المستهلك، نتيجة هذا التحايل، حيث يأخذ بطريقة غير مباشرة بضاعة جودتها رديئة، والأمر الآخر يقع على التاجر، إذ يتكبد خسائر نتيجة لهذا الفعل. • هل من عوائق تواجهكم في هذا الشأن؟ ــ نعم، فهناك فرق بين حصول التاجر على اسم ماركة تجارية مسجلة، وحصوله على شكل النموذج الصناعي للماركة؛ فالحصول على اسم الماركة التجارية لا يتجاوز اليوم الواحد بل لا يتجاوز بضع ساعات عن طريق وزارة التجارة، أما الحصول على شكل النموذج الصناعي للماركة فالموافقة على اعتماده تتطلب مدة لا تقل عن (6) أشهـر من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، شريطة اعتماد التصميم قبل البدء في إنزال الماركة للسوق، وهذا ما يتطلب صرف ميزانية كبرى كرواتب العاملين والإيجارات، وذلك خلال فترة الانتظار حتى اعتماد الشكل الصناعي. وهناك أيضا مشكلة أخرى وهي أن المنتج الموجود حاليا بالسوق وهو الذي لم يعتمد نموذجه الصناعي، فإنه لا يستطيـع الحصول على النموذج، وذلك لاقتصار منح النماذج الصناعية على المنتجات الراغبة في النزول مستقبلا للسوق. • وما مطالباتكم لتخفيف هذا العبء على التاجر أو الصناعي؟ ــ نطالب بتخفيض هذه المدة، وأن تكون هناك سرعة في دراسة وضع المنتج من ناحية شكله الصناعي، فهذا يكلف التاجر كثيرا، فكما نعلم أن اليوم الواحد يسبب فرقا في عمل التاجر، فما بالك عند انتظار أكثر من (6) أشهـر حتى تأتي الموافقة ثم يليها البدء في العمل على المنتج، إضافة لمنح المنتجات الحالية التي لم تحصل على اعتماد شكل النموذج الصناعي على إمكانية حصولها على هذا النموذج، وذلك لتسهيل العمليات التجارية، والبعد عن التعقيد الذي لا يعود بالفائدة في معظم الأحوال.