أصبح جميع الأشخاص، على اختلاف أعمارهم وأجناسهم، مستهدفين من شركات الاتصالات بعروض يومية وشهرية وسنوية؛ فهناك عروض تُعدُّ خصيصا للشباب وأخرى للنساء. ولا يكاد يمر يومك من دون رؤية إعلان في أحد مواقع الإنترنت والصحف والمجلات يتكلم عن عروض شركات الهاتف الجوال. تقديم الخدمة والبحث عن مشتركين ليسا مشكلة، بل هما هدف مشروع لهم، ولكن أين حماية عملاء هذه الشركات، على غرار مبادئ حماية عملاء المصارف التي قننت التعامل المصرفي بشكل يحمي حق الطرفين، فخدمات شركات الاتصالات متعددة؛ منها التجوال وسعر المكالمة وخدمة البرودباند، ليس من حق أي شركة أن تعلن من دون ضوابط تحكم الإعلان تبعده عن الغرر، فمن الواضح الإقبال الدائم والمستمر لطالما استمرت الإعلانات، ولكن الإشكال هنا في تطبيق الضوابط، وهل هي من الأساس موجودة أم لا. فمثلا، في المملكة المتحدة لا توعدك شركة الاتصالات بسرعة محددة قبل معرفة مكانك الجغرافي وإجراء اختبار تقني، ومن ثم يحددون لك نسبة البيانات التي ستحصل عليها بالفعل. أما سياسة الاستخدام العادل للإنترنت التي لا نعلم كيف تقاس، فهي بحاجة ماسة وملحة لوجود الضوابط التي نناشد هيئة تنظيم الاتصالات وضعها. هل حصل أحد المشتركين عند التعاقد مع إحدى الشركات مقدمة الخدمة على صورة من العقد؟ هل سبق أن زودت إحدى الشركات المشتركين برسم بياني لاستخدام الإنترنت؟ وختاما، نناشد هيئة تنظيم الاتصالات دراسة فكرتنا. ممدوح الحميضي قانوني مدينة الرياض رابط الخبر بصحيفة الوئام: أين مبادئ حماية عملاء شركات الاتصالات