رسم استمرار سيناريو تخلف محام شهير عن جلسات محاكمة موكليه من المتهمين على خلفية قضايا أمنية داخل المملكة التي تنظرها المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، العديد من علامات الاستفهام حول هذا الأمر، والأسباب التي دفعت به إلى عدم حضور جلسات محاكمة موكليه. ورصدت "الوطن" خلال الأسبوعين الماضي والجاري، عدة جلسات لعدد من المتهمين بقضايا أمن دولة لم يسجل فيها حضور المحامي عبد الرحمن الجريس، الذي تشير المعلومات إلى أنه المحامي الوحيد الذي يتعاون مع وزارة العدل في إطار ما يسمى بـ"المعونة القضائية"، والذي من خلاله تقوم المحكمة بتوكيل محام لكل متهم لا يستطيع تحمل نفقات وأتعاب المحاماة. ومن ضمن المتهمين الموكل الجريس بالترافع عنهم، عدد من المنضوين في خلية تضم 86 شخصا متهمة بالضلوع في تفجيرات المحيا وغيرها من العمليات، عقدت لهم جلسة خلال الأسبوع المنصرم، وجلسة بالأمس. وفي اتصال مع "الوطن"، دافع المحامي عبد الرحمن الجريس عن نفسه ومكتبه، ملقيا باللوم على المحكمة التي لا تقوم بتبليغهم عن مواعيد الجلسات. وأضاف الجريس "دورنا يتركز على تقديم إجابات المتهمين التي تقدم للقاضي في جلسة الرد على التهم، وهذا ما هو ملتزمون به، أما مسألة الحضور فهي أمر غير ملزم وقد أفهمنا بذلك المحكمة بصفة رسمية". وأشار إلى أن مكتب المحاماة الخاص به، قام بمخاطبة الجهات المختصة بمتطلبات المكتب من الجانب القضائي، وأنهم بصدد انتظار الرد على تلك المخاطبات. إلى ذلك، أدانت "الجزائية المتخصصة" أمس، 3 متهمين في قضية واحدة بتهم الافتئات على ولي الأمر، والتنسيق للخروج إلى العراق، وحيازة السلاح، فيما أسقطت تهمة تمويل الإرهاب عن أحدهم، وأسقطت تهم انتهاج المنهج التكفيري عن آخر. المدعى عليه الأول، الذي أبدى قناعته بالحكم الصادر بحقه، أدانته المحكمة بعدة تهم، وحكمت بسجنه تعزيرا لمدة 4 سنوات، نظير افتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته باجتماعه بأشخاص يحملون فكرا منحرفاً واعتقادهم أن الجهاد في العراق فرض عين، واطلاعه معهم عبر جهاز الحاسب الآلي العائد لأحدهم على ما يدور في العراق من انتهاكات وسفره إلى سوريا بقصد الخروج للعراق للقتال فيه وتواصله مع المنسقين وتنسيقه لأحد أشقائه للخروج إلى هناك، واستعداده بتنفيذ عملية انتحارية هناك. كما أدين المدعى عليه الأول بشراء سلاح رشاش ومسدس بذخيرتهما دون ترخيص وتدربه على الرماية بهما ودخوله المملكة بطريقه غير نظامية، ولم يثبت للمحكمة انتهاجه المنهج التكفيري لعدم الدليل. وتضمن الحكم الصادر بحقه منعه من السفر لمدة 4 سنوات. وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة، المدعى عليه الثاني بالافتئات على ولي الأمر، باجتماعه بعدة أشخاص يرغبون الذهاب للعراق للقتال وربطهم بالمنسقين لإخراجهم وتستره عليهم وشرائه سلاحا من نوع رشاش دون ترخيص، واستلامه من المدعى عليه الثالث مبلغ خمسة آلاف ريال وشرائه بها أسلحة رشاشة ومسدسا وتسليمها له وتدربه على الرماية بها، فيما أسقطت المحكمة عنه تهمة تمويل الإرهاب لعدم كفاية الدليل، وأدين بالسجن لمدة 3 سنوات، والمنع من السفر لمدة مماثلة. فيما حكمت المحكمة على المدعى عليه الأخير، السجن لمدة عام، ومنعه من السفر لمدة عامين، نظير ثبوت إدانته بشرائه سلاحا من نوع رشاش ومسدسا بذخيرتهما من المدعى عليه الثاني وحيازتهما دون ترخيص ثم تفكيكهما ورميهما.