برأ أمين عسير المهندس إبراهيم الخليل، إدارته من أي مسؤولية عن حفريات الشوارع، مؤكدا أنهم جهة إنجاز وإصلاح وليست جهة حفر وأعمال، مبينا أن اتهام الأمانة بتخريب وحفريات الشوارع اعتقاد خاطئ، ملقيا بالتهمة على مقاولي الجهات الخدمية الذين يشرعون في العمل لكنهم لا يعيدون الطرق لسابق عهدها سواء بالردم أو السفلتة. وطالب الجهات الخدمية بتواجد إدارة لضبط الجودة لديها للتأكد من تنفيذ مشروعاتها بشكل مطابق ‏للمواصفات العالية والسلامة المعمول بها عالميا في مثل هذه المشروعات، مؤكدا أن لديهم إدارة للجودة، وهناك متابعة للمشاريع لتطبيق المعايير، وتفرض الغرامات على المقاول إذا ما أخل بأي معيار. وقال: بعض المقاولين وبعض الجهات الخدمية مع الأسف الشديد لا تلتزم بتطبيق المعايير والمواصفات المطلوبة في السفلتة بعد أن تقوم تلك الجهات الخدمية بالحفريات بهدف إيصال الخدمات فيها سواء من القطاع الحكومي أو الخاص مهيبا بالجميع بمتابعة هؤلاء المقاولين في أعمالهم وخصوصا أعمال السفلتة والحفريات. وشدد على أن إدارته لم تخل طرف أي مقاول حفر الطرق ولم يعيدها لما كانت عليه، أو دون المستوى المطلوب، وستجبر المقاولين على الالتزام بالمواصفات، حيث سبق أن غرمت مقاولين، وهناك رقابة على ذلك، بعد تحير عدة مخالفات. يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، أصدرت حزمة من الإجراءات للإسهام في الحد من هذه الظاهرة، حيث تضمنت التأكيد على كافة الجهات الخدمية بإلزام مقاوليها بالعمل وفق خطط منتظمة وواضحة وتطبيق المواصفات الفنية المعتمدة، إلزام الجهات الخدمية بالتعاقد مع مختبرات الجودة لضبط جودة أعمال الردم والسفلتة في الحفريات وملاءمتها من الناحية الفنية، وطالب بربط صرف المستخلص الختامي للمقاولين من قبل الجهات الخدمية بحصول المقاول على إخلاء طرف من قبل أمانة المنطقة.