فصل الرئيس الأميركي باراك أوباما بين رفضه بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم، لأنه «غير قادر على استعادة الشرعية»، وبين ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وحماية الأقليات فيها، وخص بالذكر الأقلية العلوية. وأكد أوباما أن الأسد «لا يمكنه أن يسترد شرعية الحكم بعدما ذبح مواطنيه وقتل الأطفال بالغاز». واضاف، مخاطباً روسيا وإيران، أن «الإيحاء بأن سورية يمكن أن تعود الى ما كانت عليه قبل الحرب من حكم أمر واقع هو وهم». وقال أوباما، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اففتحت دورتها الحالية امس، إن «قائداً ذبح مواطنيه وقتل الأطفال بالغاز لا يمكن أن يسترد الشرعية ليحكم دولة مدمرة». وأضاف أنه «حان الوقت لروسيا وإيران لتدركا أن الإصرار على إبقاء حكم الأسد سيؤدي مباشرة الى النتيجة التي تخشيانها: مساحة في سورية للمزيد من العنف يعمل فيها الإرهابيون». وخاطب المعارضة السورية والدول الداعمة لها بأن «الشعب السوري لا يمكنه تحمل انهيار مؤسسات الدولة ولا يمكن التوصل الى تسوية سياسية من دون معالجة المخاوف المشروعة للعلويين والأقليات الأخرى». وشدد على ضرورة إصدار قرار قوي في مجلس الأمن لضمان التزام النظام السوري نزع أسلحته الكيماوية من دون الإشارة الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أو إجراء محاسبة على استخدام السلاح الكيماوي باعتباره جريمة حرب. وقال: «يجب تبني قرار قوي في مجلس الأمن لضمان أن نظام الأسد ملتزم تعهداته ويجب أن تترتب تبعات إن هو فشل في ذلك»، معتبرا ان عدم الاتفاق على قرار سيجعل «الأمم المتحدة غير قادرة على فرض أبسط قواعد القانون الدولي». واشار الى ضرورة أن يطلق الاتفاق في شأن الأسلحة الكيماوية «جهداً ديبلوماسياً أكبر للتوصل الى تسوية سياسية في سورية». ودعا الى عدم التعامل مع الأزمة السورية وفق عقلية الحرب الباردة، مشيراً الى أن «ما تريده أميركا في سورية لا يتعدى العيش اللائق للشعب السوري واستقرار الدول المجاورة ونزع الأسلحة الكيماوية والتأكد من أن سورية لن تصبح ملاذاً آمناً للإرهابيين». ووضع أوباما الملف النووي الإيراني على رأس قمة أولوياته في المنطقة، الى جانب عملية السلام. وخاطب إيران بلغة مهادنة وأنه «مؤمن بضرورة امتحان الطريق الديبلوماسي» منطلقاً من الملف النووي مشيراً في الوقت نفسه الى «التزام أميركا منع إيران من امتلاك سلاح نووي». وقال إن «توصلنا الى حل قضية إيران النووية سيكون خطوة كبيرة في الطريق نحو علاقة مختلفة بيننا قائمة على المصالح والاحترام المتبادلين». وأضاف: «لا نريد تغيير النظام ونحترم حق الشعب الإيراني بالحصول على طاقة نووية سلمية ولكن نصر على أن تتحمل الحكومة الإيرانية مسؤولياتها بموجب التزاماتها الدولية». ودعا الى «حل يحترم حق الشعب الإيراني ويعطي العالم الثقة بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي وهو ما يتطلب إجراءات شفافة ويمكن التحقق منها» من جانب إيران. وفي شأن المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية قال «لن نساوم على التزامنا أمن إسرائيل ووجودها كدولة يهودية وهي تستحق الاعتراف الكامل بها»، ولكن «للشعب الفلسطيني الحق في الأمن والكرامة في دولته المستقلة». ودعا الدول العربية الى أن تعي أن «الاستقرار يتم فقط من خلال حل الدولتين مع إسرائيل آمنة». وحدد أوباما الخطوط العامة للسياسة الأميركية في المنطقة، وبينها ضمان «التدفق الحر للطاقة من المنطقة الى العام»، مشيراً في الوقت نفسه الى أن الولايات المتحدة «تقلل باضطراد الاعتماد على النفط المستورد»، لكن «العالم لا يزال يعتمد على إمدادات الطاقة من المنطقة واي تعطيل لذلك سيزعزع الاقتصاد العالمي برمته». وتحدث بوضوح عن استعداد بلاده «لاستخدام كل عناصر قوتها بما فيها القوة العسكرية» لضمان مصالحها الأساسية في المنطقة واستعداها لمواجهة «الاعتداء الخارجي ضد حلفائنا وشركائنا كما فعلنا في حرب الخليج». وأكد أن الولايات المتحدة «لن تسمح بتطوير أسلحة الدمار الشامل وكما اعتبرنا استخدام السلاح الكيماوي في سورية تهديداً لأمننا الوطني نرفض تطوير أسلحة نووية يمكنها أن تطلق سباق تسلح نووي في المنطقة وتزعزع نظام نزع الأسلحة في العالم». وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا، في خطاب افتتاح الدورة، مجلس الأمن الى تبني قرار قوي سريعاً يضمن «تأمين حماية الأسلحة الكيماوية في سورية وتدميرها» وحض الحكومة السورية على «أن تحترم بسرعة الالتزامات التي وضعتها على نفسها بانضمامها الى معاهدة الأسلحة الكيماوية». وفي الوقت نفسه شدد بان على ضرورة إجراء المحاسبة الدولية على استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية. وقال إن «على المجتمع الدولي أن يجلب الى العدالة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية، وهو ما أثبتته دون أي شك لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة». وأضاف أن «إجراء محاسبة كاملة عن الجرائم الدولية أمر حيوي إما من خلال الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية أو عبر أخرى وفق القانون الدولي». وجدد المطالبة بنشر مراقبين تابعين للأمم المتحدة في سورية لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان. وتحدث في الجلسة الصباحية ايضا الرئيس التركي عبدالله غل الذي دعا إلى تعزيز الجهود الدولية لانهاء الحرب السورية. وقال إن المجتمع الدولي مسؤول عن إنهاء الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. وقال غل: «تحول هذا الصراع إلى تهديد حقيقي للأمن والسلام في المنطقة. أي تكرار للحروب بالوكالة التي وقعت إبان الحرب الباردة ستدخل سوريا في مزيد من الفوضى». وأضاف ان تركيا ترحب بالاتفاق الأميركي - الروسي لازالة الأسلحة الكيماوية السورية، لكن على العالم ألا يسمح لحكومة الأسد بالافلات من «المسؤولية عن جرائمها الأخرى... لم يبدأ هذا الصراع باستخدام الأسلحة الكيماوية ولن ينتهي باتفاق للتخلص منها.» وانتقد غل «سياسة توازن القوى» التي ساهمت في إطالة أمد الحرب ودعا إلى استراتيجية تقودها القوى العالمية وجيران سورية لانهائها. وقال: «لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نترك الشعب السوري لمصيره. عبء إنهاء محنة سورية يقع الآن على عاتق المجتمع الدولي. كلمات الدعم القوية يجب أن تقترن الآن بأفعال حقيقية». وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند، في خطابه، إنه يتوقع «مبادرات ملموسة» من إيران لإظهار أنها ستتخلى عن برنامجها للأسلحة النووية، وإن موقفه لا يزال ثابتا من منع الانتشار النووي. وقال هولاند الذي اجتمع لاحقا مع نظيره الايراني حسن روحاني: «تتوقع فرنسا من إيران مبادرات ملموسة تظهر أن هذا البلد ينبذ برنامجه للأسلحة النووية، حتى وإن كان يمتلك بوضوح الحق في مواصلة برنامجه المدني». واضاف: «أؤيد الحوار، لكنني بالقوة نفسها ثابت بشأن قضية منع الانتشار النووي». وفي الشأن السوري، دعا هولاند مجلس الامن الى اعتماد قرار يتضمن «اجراءات ملزمة اي تحت الفصل السابع قد تفتح الطريق امام عمل عسكري محتمل ضد النظام في حال لم يف بتعهداته».