أكد لـ"الاقتصادية" عبدالعزيز الشبيبي؛ المختص المالي والشريك في شركة إرنست ويونج، أن التهرب الضريبي لا يمثل مشكلة في السعودية، لأن العملاء يتمتعون بسمعة حسنة وحرصاء على تقديم البيانات كافة، فيما وصف الوضع الضريبي والزكوي في المملكة، بأنه من أفضل الأوضاع، مبيناً أن أي شركة تتهرب من الضريبة تفرض عليها عقوبات يقرها النظام. وحول التلاعب في الميزانيات من بعض الشركات، قال: نحن نتعامل مع كبرى الشركات، ولا تمر علينا مثل هذه الحالات على الإطلاق، موضحاً أن أي جهة ستتعامل مع مكاتب مراجعة وتدقيق مالي هدفها تدقيق أفضل وقوائم مالية أفضل. وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة أقرت بالتعاون مع هيئة المحاسبين السعوديين، نظاماً جديداً، وهو تقديم القوائم المالية إلكترونيا، وبهذه الطريقة لا تستطيع أي شركة التلاعب، لأن كل القوائم المالية ستُقدم بشكل آلي، لافتاً إلى أن المصدر أصبح واحداً لأي جهة ترغب في الحصول على بيانات مالية ومربوطة بالسجلات المالية. وبشأن تنوع أشكال الضريبة في السعودية بين زكاة وضريبة وإعفاء، أكد أنه لا يمثل تحديا، فهذا التنوع ناتج على اختلاف الشركات، مشيراً إلى أن الشركات المحلية تدفع زكاة والأجنبية تدفع ضريبة والمواد الخام تعفى من الضرائب، مؤكداً أن المصلحة تسعى إلى تعظيم الإيرادات عبر مختلف الوسائل، حيث ينتج عنها زيادة في الضرائب، والشركات تبحث عن بنود تسهم في تقليل نسبة الضرائب بحيث ينتج عنها ضريبة أقل. وبيّن أنه في حال كان الربط الضريبي الخاص بالشركة غير مقنع بالنسبة لها، يمكنها اللجوء للمصلحة، وإن كانت ترى أن موقف المصلحة غير سليم تستطيع الشركة الاعتراض في اللجنة الابتدائية والثلاثية، وفي المراحل الأخيرة يتوجه إلى ديوان المظالم. إلى ذلك، شددت ورشة عمل بعنوان إدارة المخاطر الضريبية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس، قبيل انطلاق المنتدى الضريبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يبدأ أعماله اليوم، على أهمية الأخلاقيات والسلوكيات في تعامل القائمين في الشركات مع هيئات ومؤسسات الضرائب. وقال الخبير العالمي من شركة كي بي إم جي ريبرت اقوس بيسا، إنه لا توجد هناك ضرورة لتغيير الأخلاق للتهرب من الضرائب، فيما انتقد سلوكيات بعض مديري الشركات من استخدام أساليب ملتوية لعمليات التهرب، كدفع الرشاوى، بينما رحب بفكرة قيام شركات خاصة داخلية أو خارجية للقيام بدور الهيئات الضريبية، لافتاً إلى أن أي شيء يمكن دراسته وتطبيقه. أما كيث بروكمان؛ مدير مركز الضريبة لأوروبا ودول الشرق الأوسط، فأكد أن هناك بيئة عدائية للمتهربين من الضرائب باستغلالهم الثغرات الموجودة في التشريعات لتوظيفها لمصلحتهم. وقال إن هذا الأسلوب يعد عبئا على الشركات الدولية التي تعمل في مثل هذه البيئة من الدول الأخرى، داعياً إلى ضرورة التدريب على المخاطر الضريبية، وعقد ورش عمل لمواجهة مثل هذه المخاطر، مؤكداً أهمية زيادة الوعي لدى الموظفين وتوضيح المخاطر الناجمة عن التهرب الضريبي، ومشدداً على تكثيف الرقابة الداخلية لقياس نسبة المخاطر.