جدة عامر الجفالي استكملت المحكمة الجزائية الإدارية في جدة أمس جلسات محاكمة متهمَين، أحدهما وكيل أمين سابق في أمانة جدة، والآخر مدير سابق لإدارة صيانة الأمطار، ووجهت فيها تهمة استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة، وذلك بالارتشاء من أحد المستثمرين المتعاقدين مع الأمانة في مشاريع المقاولات العامة، وبترسية المشروع على شركته في مقابل رشوته لهما بأثاث مكتبي باهظ الثمن، كما وجهت تهمة تقديم رشاوى عدة للمستثمر ذاته. وكان ممثل الادعاء استند في دعواه على خطاب موجه من وكيل الأمين للمستثمر ينص على طلب الأثاث كرشوة، ووجهت المحكمة طلباً للأمانة بتوفير الخطاب، إلا أن الأخيرة لم تلبِّ الطلب حتى ساعة الجلسة، ما جعل وكيل المتهم الأول «وكيل الأمين» يستدل بذلك على أن ذلك دلالة على عدم وجود الخطاب أصلاً في الأمانة، واكتفى بما ذكر في لائحة الاتهام من أدلة. كما نفى المستثمر أمام المحكمة تقديم رشاوى، مقدماً مذكرة من صفحتين فيها ردود على الاتهامات لم تجد فيها المحكمة جواباً ومعلومات جديدة تنفي عنه هذه التهم، كما صرحت بذلك المحكمة. وكان قد جاء في تفصيل هذه الرشاوى التي اتهم فيها المستثمر تقديم مبلغ 294 ألف ريال رشوة لموظفين عامين كانوا قياديين في الأمانة، عبارة عن خمسين ألف ريال لمهندس في إدارة صيانة الأمطار في الأمانة، وأربعين ألفاً مقابل توريد أثاث لمكتب وكيل سابق في الأمانة، وأربعة آلاف لإصلاح سيارة مهندس الصيانة المتهم، و150 ألفاً للمتهم الثاني، وهو مدير سابق لإدارة صيانة شبكات الأمطار في الأمانة، مقابل عدم إيقاف تصاريح ضخ المياه، وخمسين ألفاً لمدير الصيانة. من ناحية أخرى، وجهت المحكمة تهمة التوقيع على مستندات مستخلصات مالية لشركة مقاولات تعاقدت مع الشركة الوطنية للمياه، برغم عدم إجازة الشركة الوطنية للمياه بصرف مستحقات الشركة المقاولة، لقيادي في الشركة الوطنية للمياه. وذكرت لائحة الاتهام أن شركة المقاولات كانت تنفِّذ وتشرف على مشروع من مشاريع محطات الصرف الصحي، إلا أنه كانت هنالك ملاحظات على الشركة، ولذلك لم يتم إجازة صرف مستحقاتها المالية، ونفى القيادي بالشركة الوطنية كافة التهم بعد توجيهها له من المحكمة، وكافة أقواله المأخوذة منه، زاعماً أنها أخذت منه تحت الضغط والإكراه، كما زعم أنه لم يذكر تفاصيل الأرقام، لأنها لم تكن أمام عينيه في السجن لدى التحقيقات، وأنه لذلك أدلى بمعلومات غير دقيقة، وذكر أنه مخول للتوقيع وإجازة المستخلصات المالية لشركات المقاولات التي يشرف على مشاريعها خلال توليه منصبه في الشركة الوطنية للمياه. وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة حجز القضية لمنتصف ذي الحجة المقبل لإصدار الحكم فيها.