أداء السوق العقارية خلال أسبوع استبقت السوق العقارية بدء التطبيق الإلزامي الكامل لأنظمة ولوائح التمويل (بدأ تطبيقه مطلع هذا الأسبوع) بعدة أسابيع، تبين ذلك من خلال تراجع عمليات نقل ملكيات الوحدات السكنية بمختلف أنواعها (بيوت، شقق، عمائر، فلل)، وانعكس ذلك بصورة واضحة على مستويات الأسعار السوقية للأراضي والعقارات، التي سجلت تراجعها الشهري لأول مرة منذ ثمانية أعوام خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2014 وفق ما أوضحه التقرير الأسبوعي الماضي. وحسبما أظهرته بيانات اليومين الأولين من هذا الأسبوع؛ فقد سجلت تراجعات لافتة في المتوسط اليومي لقيم الصفقات وعدد العقارات المنقولة، حتى على مستوى قطع الأراضي التي كانت عادة ما تتحرك صفقاتها بفعل المضاربات المحمومة بعيدا عن العوامل الاقتصادية المؤثرة، سيكون مهما جدا مع بداية التطبيق الإلزامي الكامل لأنظمة ولوائح التمويل متابعة ومراقبة أداء السوق العقارية، خاصة من قبل مجتمع المستهلكين، الذين يهمهم بالدرجة الأولى أن تستمر الأسعار في التراجع وصولا إلى مستويات قدراتهم ودخلهم، وهو ما سيتم التوسع في الحديث عنه بنهاية هذا التقرير الأسبوعي. وبالنظر إلى أداء المعدل العام الأسبوعي لأسعار العقار بنهاية الأسبوع 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، فعلى الرغم من تراجع عدد العقارات بأكثر من 5.1 في المائة خلال الأسبوع الماضي، إلا أن المعدل سجل ارتفاعا أسبوعيا قياسيا فاق 46.2 في المائة، مدفوعا بصفقات ضخمة تمت في القطاع السكني على وجه التحديد، أكده ارتفاع قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع بأكثر من 83.6 في المائة، بلغت 10.6 مليار ريال (تراجعت صفقات العقار التجاري لنفس الأسبوع بنحو 36.5 في المائة إلى 2.4 مليار ريال)، مقابل تراجع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنحو 3.3 في المائة. وسجل المعدلان الأسبوعيان لأسعار العقار السكني والتجاري ارتفاعا خلال الأسبوع بنحو 53.5 في المائة و62.0 في المائة على التوالي. العقارات المنقولة ملكيتها خلال أسبوع على مستوى عدد العقارات المنقولة ملكيتها بأنواعها المختلفة المبيعة (استراحة، أرض زراعية، بيت، شقة، عمارة، فيلا، قطعة أرض، مرفق، مركز تجاري، معرض/محل)، أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن وزارة العدل انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي في عددها الإجمالي بنسبة 5.1 في المائة، منخفضة من 7968 عقارا مبيعا خلال الأسبوع السابق إلى نحو 7562 مبيعا خلال الأسبوع، توزعت على القطاع السكني 6355 عقارا مبيعا، مقابل 6569 عقارا مبيعا خلال الأسبوع السابق، مسجلة انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 3.3 في المائة، فيما بلغ عدد العقارات المنقولة ملكيتها في القطاع التجاري نحو 1207 عقارات مبيعة، مقارنة بنحو 1399 عقارا مبيعا خلال الأسبوع السابق، مسجلة نسبة انخفاض بلغت 13.7 في المائة. وبالنظر في تطورات القطاع السكني على مستوى المملكة؛ سجل متوسط أسعار الفلل السكنية ارتفاعه الأول بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع، ليرتفع خلال الأسبوع إلى 1.38 مليون ريال للفيلا الواحدة، أي بنسبة 14.0 في المائة، مقارنة بمتوسط سعر للأسبوع السابق 1.21 مليون ريال. كما سجل متوسط أسعار الشقق ارتفاعه الأول بعد أسبوعين من التراجع، ليبلغ 649.8 ألف ريال للشقة الواحدة، مقارنة بنحو 560.2 ألف ريال للشقة الواحدة في الأسبوع الأسبق، أي بنسبة ارتفاع أسبوعية بلغت 16.0 في المائة. وسجل متوسط أسعار البيوت ارتفاعا أسبوعيا قياسيا بلغ 50.7 في المائة، مرتفعا من 236.2 ألف ريال إلى 355.9 ألف ريال بنهاية الأسبوع. وبالنسبة لمتوسط أسعار متر قطع الأراضي السكنية، فقد سجل خلال الأسبوع ارتفاعا بنسبة 19.2 في المائة، مرتفعا من 582.9 ريال للمتر المربع إلى 694.8 ريال للمتر المربع. على مستوى أعداد العقارات المبيعة في القطاع السكني، سجلت أعداد الفلل المبيعة خلال الأسبوع انخفاضا بلغت نسبته 6.3 في المائة، منخفضا من 48 فيلا إلى 45 فيلا خلال الأسبوع الأخير، فيما ارتفع عدد الشقق المبيعة خلال الأسبوع من 355 شقة إلى 430 شقة، مسجلا نسبة ارتفاع بلغت 21.1 في المائة. كما انخفض عدد قطع الأراضي المبيعة خلال الأسبوع من 5825 قطعة أرض إلى 5576 قطعة أرض، أي بنسبة انخفاض بلغت 4.3 في المائة، وشكلت قطع الأراضي الحصة النسبية الأكبر بنحو 87.7 في المائة من إجمالي عدد العقارات السكنية المبيعة (51.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع، و41.7 في المائة من إجمالي المساحات للقطاع). وجاءت الأراضي الزراعية في المرتبة الثالثة من حيث عدد العقارات المبيعة بنحو 199 أرضا (قيمة صفقات 4.6 مليار ريال، مساحة إجمالية 10.8 مليون متر مربع، متوسط سعر المتر 426.1 ريال للمتر المربع)، شكلت 3.1 في المائة من إجمالي العقارات السكنية المبيعة (43.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع، و57.4 في المائة من إجمالي المساحات للقطاع). أما في الجانب التجاري، فتركز أغلب العقارات المنقولة ملكيتها البالغ إجمالي عددها 1207 عقارات مبيعة في جانبي قطع الأراضي والأراضي الزراعية، وذلك على النحو الآتي: 1040 قطعة أرض (قيمة صفقات 2.2 مليار ريال، مساحة إجمالية 2.9 مليون متر مربع، متوسط سعر 774 ريال للمتر المربع). ثم الأراضي الزراعية بعدد 119 أرضا (قيمة صفقات 54.8 مليون ريال، مساحة إجمالية 36.6 مليون متر مربع، متوسط سعر 1.5 ريال للمتر المربع). تقييم أداء السوق العقارية لا تزال السوق العقارية المحلية خاضعة لتأثيرات عوامل (تراجع سعر النفط، ترقب نتائج دراسة مشروع فرض الرسوم على الأراضي لدى المجلس الاقتصادي الأعلى، بدء التطبيق الإلزامي لأنظمة ولوائح التمويل)، التي أتت أولى نتائجها الملموسة في التراجع الشهري الأول للأسعار منذ ثمانية أعوام خلال الشهر الماضي. ومع بدء التطبيق الإلزامي لأنظمة التمويل الذي سيضاف إلى التأثير القائم من تراجع سعر النفط، يمكن القول إن عوامل زيادة الضغط على الأسعار قد ارتفع رصيدها، وزاد وزنها كمؤثر، وبمواجهة زيادة العرض مقابل الطلب في السوق (فائض في عدد الوحدات السكنية بنحو 635 ألف وحدة سكنية)، تجتمع كل تلك العوامل كمؤثرات سلبية على الأسعار، قد يبدو من الصعوبة في الأجل القصير جدا ملاحظاتها، إلا أنها كما أظهره أداء السوق خلال شهر مضى، بما يتيح الفرصة لملاحظة التطورات واتجاهاتها بصورة أكثر دقة ويقين، مهيأة تماما لمزيد من تراجع الأسعار المتضخمة، ولا يغفل هنا عن دور وزارة الإسكان ومدى نجاحها في تحقيق ما أعلنت عنه في وقت قريب جدا، وأهمية أن يلمسه الأفراد المستفيدون من توزيعاتها للوحدات السكنية المنجزة. المؤشرات التي ظهرت حتى تاريخه، تتلخص في تراجع متوسط التداول اليومي والأسبوعي، قد يعترضه بعض الصفقات الضخمة كما شهدنا خلال الأسبوع الماضي (صفقات بيع أراض زراعية بما قيمته 4.6 مليار ريال، نحو 43.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات)، وعدا أن هذا المؤشر كان يعكس تقلص عمليات الشراء من قبل الأفراد، إلا أنه أصبح في الوقت الراهن ومستقبلا؛ يعكس تقلص تداولات المضاربة والتدوير التي طغت على عمليات تداول السوق طوال الأعوام الأخيرة، وهذا مؤشر إيجابي، كونه يعكس أثر تدخل الدولة في تنظيم نشاطات السوق العقارية، كما يعكس اتساع دائرة الحذر لدى المتعاملين والمضاربين في السوق من التداعيات القادمة على السوق، سواء على مستوى الأنظمة والقرارات المرتقبة على السوق، أو على مستوى العوامل الاقتصادية ممثلة بالدرجة الأولى في آثار تراجع سعر النفط عالميا، الذي فقد خلال أقل من ثلاثة أشهر مضت أعلى من 26.0 في المائة من قيمته. وكما أصبح معلوما بعد كشف وزارة العدل بيانات ومعلومات السوق العقارية، جاءت ممارسات المضاربة والتدوير كأحد أبرز العوامل التي دفعت بالأسعار إلى الارتفاع غير المبرر، وبعد أن تكشفت أجزاء واسعة من الصورة هنا، وما يقدمه تقرير المؤشر العقاري لصحيفة الاقتصادية بصورة أسبوعية من إيضاح وتحليل لأداء السوق، وكيف أن تلك الممارسات والتضليل أسهم بدرجة كبيرة في تفاقم التشوهات القائمة في السوق، وأثرها الضار في رفع مستويات الأسعار دون أسباب مبررة، أصبح المضي قدما في هذا الطريق أشبه بالمغامرة غير المحسوبة العواقب بالنسبة لأقطاب تلك المضاربات والتدوير، وهذا من أهم مكتسبات وجود مثل تلك الإحصاءات والنشر المعلوماتي وتحليلها بصفة مستمرة ومنتظمة. ختاما، كل ما يهم الفرد في هذه المرحلة، أن يظل متابعا لما تنتهي عليه التطورات الراهنة، التي لا شك أنها ستصب في مصلحة اتخاذه القرار الأنسب بالنسبة له، ولعل من أهم ما ينتظر من المؤشرات هو بدء تراجع أثمان الإيجارات السكنية، كنتيجة تتبع التراجع الذي بدأ يطرأ على أسعار بيع العقارات والوحدات السكنية، وحال تأكده فهذا يفتح المجال مستقبلا لتراجع أسعار السوق بصورة سيلمسها الأفراد على أرض الواقع، بإذن الله تعالى.