أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية وجود تحركات سعودية للاستقدام من نيبال، مشيرا إلى أن "العمل" تنتظر الرد الرسمي من الجهات المسؤولة هناك، وأن السفارة السعودية تتابع الموضوع. وأوضح أن الوزارة تواصلت مع الجهات المسؤولة في نيبال من أجل استقدام عمالة منزلية منها، مشددا على أن الاستقدام منها حاليا مغلق، نظرا لعدم وجود اتفاق بينها وبين السعودية يقضي بإرسال العمالة المنزلية، مبينا أن السفير عبدالله الحارثي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيبال يتابع موضوع الاتفاقية التي أرسلتها وزارة العمل السعودية للحكومة النيبالية، لافتا إلى أن الجهات السعودية تنتظر رد النيباليين حول اتفاقية الاستقدام. وأبان وكيل الوزارة أن الاتفاقية المرسلة من وزارة العمل السعودية سجل برلمان نيبال عليها بعض الملاحظات، وكان معارضا لعملية إرسال العمالة المنزلية النيبالية بحجة عدم وجود اتفاق رسمي بين الدولتين، وقال: "أبلغنا المسؤولين في نيبال أن هناك لائحة رسمية خاصة بالعمالة المنزلية وصاحب العمل صادرة من مجلس الوزراء وذلك لطمأنتهم بحفظ حقوق عمالتهم"، لافتا إلى أن الوزارة تنتظر رد الجهات المعنية في نيبال من أجل عقد اجتماعات وبحث الموضوع بشكل أقرب والتفاوض. وذكر أن الاتفاقية المرسلة للجانب النيبالي تضمنت نصوص نظام حماية الحقوق للعاملة المنزلية وصاحب العمل، وأن يكون العامل والعاملة المنزلية على قدر كبير من الإلمام والمعرفة بالأنظمة والضوابط المعمول بها في السعودية، وألا تكون العاملة لديها سوابق وملائمة صحيا للعمل. إلى ذلك، ذكرت صحيفة KANTIPUR اليومية التي تصدر في "كاتماندو" عاصمة نيبال في تقرير لها أمس، أن بعض الحكومات الخليجية وحكومة ماليزيا، التي تجاهلت الدعوات المتكررة من نيبال لحماية الحقوق الأساسية لقوتها العاملة عبر اتفاقيات "عامة" لليد العاملة، تقوم حاليا بالضغط على نيبال من أجل إزالة العراقيل القانونية التي تحول دون إرسال العاملات النيباليات قبل أن يتم التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بالأيدي العاملة. وذكر التقرير أن هذه الدول هي: ماليزيا والسعودية والكويت، حيث تشكل أول وثالث وخامس وجهة على التوالي لليد العاملة النيبالية، مشيرة إلى أنها اقترحت مسودة لاتفاق عمالي للضغط على نيبال، التي طالبت بوضع اتفاقية حول الخادمات كشرط مسبق للتوقيع على مذكرة تفاهم حول العمال. وأرسلت نيبال مسودات مستقلة عن اتفاقيات العمال واتفاقيات الخادمات إلى السعودية والكويت، ومسودة اتفاق عمالي بخصوص العمال إلى ماليزيا. وقال المسؤولون إنهم أعدوا مسودات مستقلة من الاتفاقيات العمالية بخصوص النساء إلى السعودية والكويت بناء على طلب البلد المضيف من أجل السماح بدخول النساء النيباليات للعمل خادمات. وذكر التقرير أن الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل السعودي، طلب خلال المؤتمر رقم 103 لليد العاملة في جنيف في حزيران (يونيو) الماضي من تيك بهادور جورونج وزير الدولة لشؤون اليد العاملة والتوظيف في نيبال، فتح المجال للسعودية لاستقدام الخادمات النيباليات. وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أن الرابطة النيبالية لوكالات التوظيف في الخارج وقعت اتفاقية مع الجانب السعودي لإرسال عاملات منزليات مقابل 800 ريال شهرياً. وفي زيارة إلى كتاماندو اقترح رتشارد ريوت جايم وزير الموارد البشرية الماليزي في الفترة الأخيرة على جورونج، توقيع اتفاق عمالي بخصوص الخادمات، وفي الوقت نفسه كرر وعده بتوقيع مذكرة تفاهم حول العمال "في أقرب فرصة". وعلى الرغم من أن الحكومتين تبادلتا مسودات الاتفاقية لأول مرة في عام 2011، إلا أن نيبال وماليزيا لم توقعا على اتفاقية عمالية، وأرسلت نيبال مسودة مبدئية عن الاتفاقية إلى ماليزيا في حزيران (يونيو) من السنة الماضية، وهي المسودة الثالثة التي تقترح خلال سنتين. قالت وكالات التوظيف في نيبال إن الطلب على الخدمات النيباليات ارتفع إلى مستويات عالية في الخليج في أعقاب الإجراءات المشددة التي اتخذتها بلدان من شرق آسيا من أجل تثبيط سفر العاملات إلى الخليج. ومنعت نيبال العاملات من العمل في قطاع الخدمة المنزلية منذ تموز (يوليو)، بعد أن فشل الحظر الجزئي في حماية النساء العاملات من الاستغلال، حيث فرضت في السابق حظرا يحول دون أن تعمل الخادمات دون سن 30 سنة في الخليج. ويقول مسؤولون في وزارة العمل والتوظيف في نيبال إن مسودة مستقلة حول الخادمات أرسلت إلى السعودية والكويت في أعقاب عدم رغبتهما في توقيع اتفاقية تقتصر فقط على العمال، ولم يرسل البلدان ردا حتى الآن. وأضافوا أنهم يقومون بتغيير على مستوى صنع السياسة من أجل رفع الحظر. وتعمل الوزارة على مسودة قانون تنظيمي جديد يسمح للنساء بالسفر إلى الخليج من خلال وكالات التوظيف، وستحدد الخطوط الإرشادية الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل وكالات التوظيف، وآليات دفع الرواتب والمنافع الأخرى للخادمات، وآلية للإنقاذ. يذكر أن نحو 60 في المائة من الرجال والنساء النيباليين يعملون حالياً في بلدان لا توجد بينها وبين نيبال اتفاقية بخصوص اليد العاملة.