تأكيداً لأهمية العزل الحراري، وتفعيلاً لمبدأ الريادة الحكومية، فقد تضمنت بيانات ميزانية الدولة للعام المالي الحالي، وجوب مراعاة استخدام العوازل الحرارية عند تصميم المباني والمرافق الحكومية وشبه الحكومية، وصدر تعميم وزارة المالية للمراقبين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة بالتأكيد على ذلك. كما صدر مؤخرا تعميم من وزير المالية لجميع الجهات الحكومية يؤكد على الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تنفيذاً لتوصية الملتقى الأول لكفاءة الطاقة للمسؤولين والمختصين في القطاع الحكومي، حيث نصّت على: "استخدام القطاع الحكومي أعلى المواصفات القياسية المحققة للحد من استهلاك الطاقة الكهربائية في المباني الحكومية". كما يجري العمل على إدراج نصّ يؤكّد التقيّد بترشيد الاستهلاك الكهربائي باستخدام العوازل الحرارية والأجهزة الكهربائية الأعلى كفاءة في بيانات ميزانية الدولة للعام المالي المقبل. وقام فريق المباني في المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المكون من جميع الجهات ذات العلاقة، بإعداد آلية تطبيق العزل الحراري في المباني الجديدة. كما قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات التابعة لها بجهود في إصدار اللوائح الخاصة بتطبيق العزل الحراري في المباني بشكلٍ إلزامي. كما قامت وزارة المياه والكهرباء بدور في صدور موافقة المقام السامي على تطبيق العزل الحراري الالزامي على جميع المباني الجديدة. وتعمل الجهات المعنية في المملكة على تطبيق العزل الحراري على المباني الجديدة، بوصفه يسهم في تخفيض الهدر في استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المباني بشكل كبير، حيث يؤكد المختصون على العديد من الفوائد الجمة للعزل الحراري التي يلمسها مستخدم المبنى، أبرزها: المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى ما يؤدي إلى تقليل فترات تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة لفترات زمنية طويلة، وهو ما ينعكس أثره على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء للمبنى، من خلال خفض استهلاك المكيفات للكهرباء بحوالي%30 إلى %40، وكذلك توفير راحة حرارية أفضل لمستخدم المبنى.