البحرين - جمال الياقوت: ناقشت الوفود خلال الجلسة الأولى لاجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب، آليات الدعم الفني الذي ستقدمه الدول في مكافحة تمويل الإرهاب وسبل مكافحته، وحول ما تناوله الاجتماع قال السفير حسين مبارك مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون القانونية، أنه تمت مناقشة العلاقة ما بين كيفية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بتمويل الإرهاب، ودور مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF) وهي تختص بموضوعات أخرى من بينها غسيل الأموال وعدم انتشار الأسلحة النووية وكذلك تمويل الإرهاب، وقد ناقشت الجلسة الأولى دور توصيات (FATF) في مكافحة تمويل الإرهاب حيث خرجت المجموعة بتوصيات في عام 2012 حول كيفية التعامل مع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح السفير حسين مبارك أن معظم دول الشرق الأوسط لديها تجارب سابقة في مواجهة ومكافحة الإرهاب كون المنطقة هي الأكثر استهدافاً في العالم، وقال إن مصر قدمت رؤية تعتمد على ضرورة مراجعة العقوبات التي أنشأتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بعد فترة طويلة من اعتمادها واعتماد اتفاقية تمويل الإرهاب التي أقرت في 1997، مؤكداً أن الوقت قد حان لمراجعة تلك الاتفاقية خاصة وأنها لا تعمل حالياً بكفاءة، مدللاً على ذلك بازدياد ظاهرة الإرهاب على مستوى العالم والشرق الأوسط. من جانبه أشاد موفق الحوري مدير دائرة الدين العام العراقية بالدور الكبير الذي قامت به مملكة البحرين في استضافة المؤتمر الدولي حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن الإرهاب يحظى باهتمام العديد من الدول، وأن العراق تعاني من عمليات إرهابية واحتلال مدن وقتل أبرياء لا يمت للإسلام بأي صلة، وأكد العراق ليس هو البلد المستهدف فقط من الإرهاب وإنما المنطقة كلها باتت تعاني من هذه الظاهرة. ولفت مدير دائرة الدين العام العراقية إلى أن ثلاثة أرباع الموازنة العراقية أصبحت موجهة للجهود العسكرية ما أثر سلباً على الموازنات التشغيلية للدولة، وقال إن تكاتف الدول لمحاربة الإرهاب متنوع ما بين تقديم الدعم المادي والخبرات الفنية والعسكرية وبحسب قدرات كل دولة، معرباً عن تفاؤله بمخرجات الاجتماع نسبة إلى الاهتمام الدولي بمخاطر الإرهاب.